​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الهيئة القضائية القائمة على القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع The Mediation Hub ، بهدف تعزيز اعتماد الوساطة على نطاق أوسع بوصفها مساراً موثوقاً وعملياً لتسوية المنازعات في أوساط مجتمع الأعمال في الدولة.

ويعمل الطرفان، من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تمكين الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المؤهلين من اللجوء إلى الوساطة ضمن منظومة أوسع من خدمات تسوية المنازعات التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما تمنح الشراكة المتعاملين مع المحاكم خيارات أوسع عبر توفير مسار عملي وسري للتوصل إلى تسوية متى كانت الوساطة مناسبة، إلى جانب خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

بهذه المناسبة، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تركّز استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتطويرها بما يحقق قيمة ملموسة للمتعاملين. وتدعم الوساطة هذه الأولويات عبر إتاحة مسار إضافي للأطراف لتسوية منازعاتهم بسرية وبأسلوب بنّاء، متى أمكن ذلك، مع الحفاظ على الدور المهم للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة عند الحاجة. وتتجاوز شراكتنا مع The Mediation Hub  إطار التعاون المؤسسي، إذ تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الوساطة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات في مجال الوساطة، ومساعدة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على الوصول إلى آلية تسوية المنازعات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن خلال ذلك، نساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، والارتقاء بثقة مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال".  

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي و The Mediation Hub معاً على إعداد وتنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر، وجلسات توعوية، ومبادرات لبناء القدرات تستهدف المختصين القانونيين والكيانات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. كما سيستكشف الطرفان إطلاق برنامج مقترح لتقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية موجه لأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب إتاحة فرص لأعضاء يرشحهم The Mediation Hub لحضور جلسات الوساطة بصفة مراقبين.

ويمثل برنامج الوساطة المقترح أحد الجوانب الرئيسية ذات الأثر المجتمعي في هذه الشراكة، إذ يدعم إتاحة الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات بصورة أكثر شمولاً أمام الشركات الأصغر حجماً والأفراد المؤهلين، ممن قد يستفيدون من مسار سري وعملي يركز على التوصل إلى تسوية تناسب كافة الأطراف المعنية.

من جانبها قالت كريستين مقصود، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في The Mediation Hub: "يسعدنا أن نعقد هذه الاتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي لطالما أرست معايير استثنائية للتميز والابتكار القانوني في المنطقة. لقد قمنا بتأسيسThe Mediation Hub  لتعزيز ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا تعاوننا مع مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع أثر هذه الرسالة، عبر تعميق خبرات الوسطاء وتوفير فرص أوسع للتبادل المهني. ونتطلع إلى العمل على إرساء مجتمع وساطة أكثر قوة وشمولاً، يلبي الاحتياجات المتطورة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".

تأسس مركز خدمات الوساطة بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليتيح للأطراف إطاراً منظماً للوساطة، ويشكّل جزءاً من نموذج محاكم مركز دبي المالي العالمي الذي يوفّر خيارات متعددة لتسوية المنازعات.

ومن جهة أخرى، تم تأسيس The Mediation Hub ، وهي منظمة غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، من قبل نخبة من خبراء القانون والوساطة بهدف ردم الفجوات ومد جسور الحوار البنّاء وترسيخ ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتسهم الشراكة في تعزيز الوعي بالوساطة، والارتقاء بالكفاءات المهنية، وتوسيع الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تطوير منظومة وساطة أكثر متانة في دولة الإمارات.

نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي

تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي جهة قضائية مستقلة تعمل وفق نظام القانون العام الإنجليزي، وتُعد أحد الركائز المؤسسية الداعمة لاستراتيجية النمو الاقتصادي في دبي، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية  D33، واستراتيجية دبي الرقمية، والرؤية طويلة المدى لمركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي.

ويمكن لأي طرفين، في أي مكان في العالم، اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في نزاعاتهم التجارية من خلال تضمين بند واحد في العقود، دون الحاجة إلى وجود صلة إلزامية بدولة الإمارات.وتعمل المحاكم بنظام رقمي بنسبة 99%، حيث توفر إجراءات سريعة وشفافة وقابلة للتنفيذ أمام قضاة معترف بهم دولياً، ووفق مبادئ القانون العام الإنجليزي.

وقد أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو لمدة خمس سنوات (2026–2030) تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للعدالة التجارية، من خلال إدخال جيل جديد من القدرات الرقمية والمعرفية المتقدمة في منظومة العدالة.وتشمل خدماتها تسوية النزاعات التجارية، ومحكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمة التوثيق، وخدمة الوصايا.

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي عام 2004، وفي عام 2011 وسّع مرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصها ليشمل الشركات على مستوى العالم. وفي عام 2025، عزز القانون رقم (2) لسنة 2025 الإطار التشريعي للمحاكم.

للاستفسارات الإعلامية:

محاكم مركز دبي المالي العالمي

marketing.communications@difccourts.ae

difccourts@webershandwick.com

ذا ميدييشن هب - مينا (مؤسسة غير ربحية مسجلة)

مؤسسة ذا ميدييشن هب - مينا هي مؤسسة غير ربحية مسجلة يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، أسّسها مختصون في مجال الوساطة بهدف ترسيخ ثقافة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشغل المؤسسة مكانة فريدة في المشهد القانوني وتسوية المنازعات في الإمارات؛ فهي المؤسسة المستقلة غير الربحية الوحيدة المكرّسة حصرياً لتعزيز اعتماد مبدأ بالوساطة بوصفها أداة رئيسية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية ومنازعات الأعمال العائلية والمجتمعية. ومع تنامي الاعتراف السريع الوساطة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها عاملاً حاسماً في تعزيز التنافسية الاقتصادية، تأسّست المؤسسة لتوفّر النسيج الرابط، من معايير ومناصرة ودعم للمنظومة، الذي يجعل الوساطة فاعلة على نطاق واسع.

-انتهى-

#بياناتحكومية