سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، أعلى قراءة على مؤشر مديري المشتريات منذ أكثر من أربع سنوات في يناير، بدعم ارتفاع الإنتاج والمبيعات وتراجع الضغوط التضخمية، فيما يسيطر الحذر على التوقعات المستقبلية بشأن استمرار النمو.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الثلاثاء - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - في مصر إلى 50.7 نقطة في يناير، من 48.1 نقطة في ديسمبر. وبهذه القراءة سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصعد فيها المؤشر فوق الـ 50 نقطة خلال هذه الفترة. وتشير القراءة فوق الـ 50 إلى نمو وتحتها إلى انكماش. وسبق أن سجل المؤشر في أغسطس الماضي 50.4 نقطة. 

"يُعتبر الأداء الحالي واعد لكنه هش، إذ يرتبط مصيره بتطورات سعر الصرف والاستقرار الإقليمي والسياسات المالية المستقبلية،" وفق جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول، ومقرها لندن ولها مكتب في دبي، لزاوية عربي. 

مرت الشركات العاملة في مصر، بعام صعب في 2024، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والضغوط المرتبطة بالأسواق العالمية واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن عدة عوامل ساهمت في تخفيف هذه الضغوط مطلع العام الجديد.

على الصعيد الإقليمي، رجح التقرير أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، قد ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق.

"أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى تعزيز الثقة قصيرة الأجل وتخفيف اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بأزمة البحر الأحمر،" حسب ضاهرية.

ماذا حدث في يناير؟

محليا، واجهت الشركات العاملة في مصر، ضغوط بسبب قوة الدولار الذي قفز في البنوك الرسمية فوق 50 جنيه منذ ديسمبر والذي استمر في يناير، لكن قابل ذلك انخفاض في أسعار المواد ما ساهم في تراجع ضغوط التكلفة وتخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات.

وأشار التقرير إلى أن التحسن في الظروف الاقتصادية وانخفاض ضغوط التضخم قد أعطى العملاء ثقة أكبر في تقديم طلبات جديدة، حيث ارتفع إجمالي نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في يناير بأسرع معدل نمو في أكثر من 4 سنوات.

وإضافة لذلك، استفادت الشركات وفق ضاهرية من "تأثيرات تحرير سعر الصرف الذي ساهم تدريجيا في تحسين تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية".

كان المركزي المصري قد سمح بخفض الجنيه مقابل الدولار عدة مرات في السنوات الأخيرة، وخلال العام الماضي فقط ارتفع الدولار من نحو 31 جنيه إلى مستوى 51 جنيه، قبل أن يتماسك الجنيه قليلا. ويتداول سعر الدولار الرسمي حاليا فوق مستوى 50 جنيه.

توقعات حذرة

على الرغم من تحسن ظروف الأعمال في يناير، فإن حالة عدم اليقين بشأن طول فترة انتعاش السوق قد ألقت بثقلها على التوقعات والتوظيف.

واستقرت معدلات التوظيف في يناير، ففي حين عينت شركات موظفين لدعم المبيعات، تلاشى تأثير هذه التعيينات لأن شركات أخرى تخلت عن موظفين.

أما توقعات الشركات بشأن نشاطها المستقبلي للـ 12 شهر المقبلة فظلت ضعيفة، وهو ما يشير - وفق التقرير - إلى أن الشركات تزال غير متأكدة من استقرار اقتصادي على المدى الأطول.

"(التوقعات في يناير) تراجعت مقارنة بشهر ديسمبر ووصلت إلى مستوى منخفض تاريخي، " حسب التقرير.

وقال ضاهرية إن  "يجب توخي الحذر نظرا لضعف معنويات الأعمال المستقبلية، واستمرار التحديات الإقليمية، وارتفاع معدلات التضخم والدين العام. استدامة هذا الانتعاش تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وإدارة حكيمة للمخاطر الاقتصادية".

ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال ديسمبر لكن مستويات التضخم لا تزال عالية عند 24.1% فيما تسعى الحكومة لخفض الدين العام الذي اقترب  من نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي بدون خطة واضحة لدفع عجلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الديون حتى الآن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا