قررت مصر حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، بحسب قرار لوزير التجارة والصناعة نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.

ووفق القرار، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي من يوم الأربعاء 22 مارس.

وكان وزير التموين علي المصيلحي قال، الأسبوع الماضي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع، إن احتياطي السكر يكفي 3 أشهر، مضيفا أن موسمي حصاد وتوريد محصولي البنجر والقصب لإنتاج السكر مازالا مستمرين.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في رسالة إلى المواطنين، عقب افتتاح المعرض نفسه، إن الدولة "قادرة على توفير جميع السلع بكل الكميات المطلوبة، والتي تكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عليها"، مضيفا أن جميع احتياطيات السلع تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر قادمة.

وفيما تشهد أسعار السلع ارتفاعات متتالية، قفزت بمعدل التضخم السنوي بشكل كبير منذ مطلع العام، ودفعت بعض المواطنين لتخزين السلع تجنبا لتحمل الزيادة في الأسعار، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى "عدم التكالب على شراء السلع بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية بحجة أن هناك أزمة".

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 31.9% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 25.8% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا