ألزمت الحكومة مزارعي القمح بتسليم جزء من المحصول بواقع 12 أردب عن كل فدان بحد أدنى بناء على الحيازة الزراعية، وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية (وهي إصدار ينشر القرارات الحكومية بعد التصديق عليها)، في محاولة لتأمين احتياجاتها المحلية من القمح بعد أزمة روسيا وأوكرانيا والتي تمثلان نحو 80% من مصدر القمح لمصر - أكبر مستورد عالميا. 

 كما حظر القرار الصادر يوم الخميس، على المزارعين، بيع ما تبقى من القمح من حصاد الموسم إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين يتضمن على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وأماكن التخزين. 

وحظر القرار نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على ترخيص.

ويتوقع أن تحصل الحكومة على كميات كبيرة هذا العام من القمح المحلي من المزارعين قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن، وفق وسائل إعلام محلية. وكانت الحكومة ألغت مناقصتين لشراء القمح الشهر الماضي  بسبب عدم تلقي عروض وارتفاع الأسعار. 

(إعداد: شيماء حفظي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#اخباراقتصادية