قررت إدارة البورصة المصرية إعادة تقسيم الأسواق داخلها، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بدءا من يوم الأحد المقبل، وفق بيان من البورصة يوم الاثنين.

وقالت البورصة إن إعادة تقسيم الأسواق تأتي تنفيذا لاستراتيجية مجلس الإدارة لتطوير البورصة والتي تم اعتمادها في يناير الماضي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنشيط الطلب بالبورصة وجذب وتعزيز الاستثمارات، فيما تعول مصر -التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية- على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار خاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن طرح أسهم شركات حكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ إن الإجراء المزمع تطبيقه الأحد سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من سيولة التداول، وفق بيان البورصة الاثنين.

ولم يوضح البيان تفاصيل التقسيم الجديد للأسواق بالبورصة، لكن صحيفة الأهرام الحكومية ذكرت أنه يتضمن الآتي:

- سوق الأسهم الأكثر نشاطا 

- سوق الأسهم متوسطة النشاط 

- سوق الأسهم غير النشطة

- أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولدى البورصة حاليا أكثر من تقسيم، وفق الصحيفة، منها حسب المؤشرات ومن بينها المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، ومؤشر "إيجي إكس 70" ويضم أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد شركات مؤشر EGX30- ومؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، ومؤشر "تميز" للشركات التي لديها خطط استراتيجية للتوسع والنمو المستمر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا