*تم إعادة النشر لتصحيح كلمة "موازنة" في الفقرة السادسة

تستهدف الحكومة المصرية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وفقا لبيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، والتي ينتظر عرضها على البرلمان لإقرارها.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وتعاني مصر من أزمة لتوفير موارد دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي ضاعفت من الضغوط لتوفير الالتزامات الرئيسية للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

ووفقا للبيان، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد قُدر عند 4.1%، أي أقل من معدل النمو المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي في يونيو 2023 والبالغ 4.2%.

ومعدل النمو المستهدف للسنة الجديدة، هو أقل من المستهدفات التي أعلنها بيان رئاسة الجمهورية في 19 مارس، والذي قال إن الموازنة  تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 5%.

وكذلك هو أقل مما أعلنته مصر منذ ديسمبر الماضي، إذ قالت وزارة المالية سابقا إنها تستهدف معدل نمو بنسبة 5.5% في العام المالي 2023-2024.

الإيرادات

وتوقع وزير المالية، أن ينمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4% فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، حسب البيان.

كما ارتفع دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5% في الموازنة الجديدة.

ووصف وزير المالية في بيان الأربعاء الموازنة، بأنها "تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة". ووقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لبرنامج إصلاح اقتصادي لتمويل بقيمة 3 مليار دولار.

وتوقع الوزير أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي "وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي".

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية، خلال فبراير الماضي إلى 31.9%.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا