*تم إضافة تعليق وزير المالية

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند B2 بينما عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، وفقا لبيان يوم الخميس.

 قالت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية، يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة للتدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

  أشارت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوم بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

 وقد حصلت مصر في مارس الماضي على وديعة سعودية ب  5 مليار دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليار دولار، كما تعهدت قطر بضخ استثمارات ب 5 مليار دولار.

 وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل لاتفاق بشأنه خلال أشهر، وفقا لما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقد قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لبلومبرج الشرق في وقت سابق هذا الشهر إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه  ستكون "محدودة".

 لكن موديز ترى أن تشديد شروط التمويل العالمي واستمرار الزيادة الحادة في التضخم  وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي - في حال استمراره - سيؤدي لمزيد من التوترات الاجتماعية وتفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون ما يمثل ضعف في ملف الائتمان في مصر.

وقالت موديز انها ابقت على تصنيف الB2 بسبب رد فعل الحكومة المصرية  الإيجابي بشأن الأزمة وخبرة مصر في تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية في السنوات ال6 الأخيرة بالإضافة لاتجاه الناتج المحلي للنمو وامكانية جذب استثمارات مباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للخصخصة.

" قرار إيجابى جدا"

وتعليقا على تقرير موديز، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان يوم الجمعة، إن تثبيت التصنيف يعتبر" قرار إيجابى جدا "ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد  ويعد "إشادة بفاعلية و استباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة".

 وأشار الوزير إلى إمكانية تغيير النظرة المستقبلية لمستقرة لاحقا مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية  "وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة".

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة، مع تفعيل برنامج الطروحات العامة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، بحسب الوزير.

 وتوقع  الوزير أن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% المتوقعة خلال العام المالي الجاري وانخفاض عجز الموازنة إلى نحو 6.2% من الناتج يعكس تحسن المؤشرات رغم كافة التحديات والصدمات الخارجية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا