وافق مجلس الوزراء المصري، على منح المستثمرين الأجانب إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد، وفقا لبيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وجاء القرار بتعديل مادة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كانت تنص على "ألا تقل مدة الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع". 

وأضاف البيان الذي نُشر مساء يوم الأربعاء أن الهدف من التعديل "منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية... لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي".

تسعى مصر لجذب استثمارات مباشرة تدعم اقتصادها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ضغوط على العملة المحلية ودفعتها للانخفاض بأكثر من 50% مقابل الدولار مع صعوبة توفيره.

واتخذت الحكومة مؤخرا عدد من الإجراءات المحفزة للمستثمرين وأتاحت "رخصة ذهبية" للمشروعات تعني بتقليص الإجراءات والزمن اللازم لبدء الاستثمار. 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا