قلصت وزارة المالية المصرية مستهدفات النمو خلال العام المالي المقبل، بعدما أعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة الموازنة للحد من آثار الازمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

تواجه مصر – أكبر مستورد للقمح إضافة لاستيراد المنتجات البترولية- ضغوط على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول عالميا، ضمن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، إضافة لضغوط انخفاض الجنيه الذي فقد نحو 16% من قيمته يوم الاثنين فقط.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2022-2023 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، محملا بتوجيهات لضبط الإنفاق والتوجه نحو التقشف.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5% خلال العام المالي المقبل، أي أقل بقليل عن  مستهدفات سابقة بمعدل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى مصر الى خفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل 2022 -2023 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي  وهو ذاته مستهدفها في مشروع الموازنة قبل التعديل.

وخفضت الحكومة توقعاتها للفائض الأولي إلى معدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بفائض أولي بنسبة 2% على المستوى المتوسط قبل تعديل مشروع الموازنة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)