قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان الجمعة، إن صفقة رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف ما سيحفز صندوق النقد الدولي على الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر.

ووقعت الحكومة، يوم الجمعة الماضي، صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية الحكومية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية. وتسلمت مصر الدفعة الأولى من تدفقات المشروع البالغة 15 مليار دولار.

وتوقعت فيتش أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد الذي من شأنه توفير حافز لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر وتسهيل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف.

وأبرمت مصر -في ظل نقص للسيولة الدولارية لديها سببته الحرب في أوكرانيا- اتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط، فيما تأخر إجراء مراجعتين للبرنامج حتى الآن، إذ يطالب الصندوق مصر بمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا توقعت فيها اكتمال مراجعة برنامج قرض لمصر خلال أسابيع.

واعتبرت غورغييفا أن إعلان مصر عن صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية يعد علامة إيجابية للغاية وأن الصندوق سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

والجمعة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بمصر ليتداول تحت مستوى 50 جنيه للدولار الواحد. وكان السعر يتداول فوق 60 جنيه للدولار الواحد قبل الإعلان عن هذه الصفقة، ووصل إلى حوالي 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي.

تحديات اقتصادية ومالية

ووفق فيتش، ستظل مصر -رغم التدفقات المالية- تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تسلط ضغوط على وضعها الائتماني، وسيبقي وضع الاقتصاد الكلي صعب في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وتتوقع مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، أن تخفف الصفقة الجديدة من صعوبات توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، وتترقب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لمراجعة البرنامج.

"يوفر الاتفاق متنفسا تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات"، حسب الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا