واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، والمعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفاعها يوم الاثنين في أولى جلسات الأسبوع لتسجل 1,034.5 نقطة بعد أن كانت أنهت آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع.

وبذلك تكون تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.5% بنهاية تداولات الاثنين، لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها المسجلة في عام.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام هو عند 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا