ارتفعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار ذات الأجل الطويل والمستحقة في مايو 2050 بمقدار 2.3 دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي، لتغلق يوم الجمعة عند 66 دولار وبنسبة ارتفاع 3.7% مقارنة بالأسبوع السابق له.

ومع ارتفاع الأسبوع الماضي تكون السندات المقومة بالدولار زادت بنسبة 3% منذ بداية العام الحالي.

ويأتي هذا وسط ارتفاع المعنويات بشأن توفير تدفقات دولارية في مصر مع تقدم المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بشأن إعادة إحياء اتفاق تمويل بـ 3 مليار دولار الذي ظل خامل لنحو عام، وإمكانية زيادة قيمته.

وانخفض العائد على السندات السيادية المصرية المستحقة في 2050 ليصل إلى 13.7% بنهاية يوم الجمعة الماضي من 14.2% قبلها بأسبوع و14.1 % بنهاية 2023.

وتزامن ذلك مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون المصرية والتي تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لأدنى مستوياتها فيما يقارب العام.

وكان العائد على السندات المصرية ذات الاستحقاق طويل الأجل في مايو 2050 قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 18% تقريبا في منتصف مايو 2023 مع انخفاض أسعار السندات إلى أقل من 50 دولار مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أعلى مستوياتها التاريخية. 

ووصلت تكلفة التأمين على الديون المصرية أجل 5 سنوات إلى 1884.3 نقطة في منتصف مايو 2023 أي بأكثر من ضعف ما كانت عليه في بداية 2023 عند 877 نقطة.

للمزيد: تكلفة تأمين الديون المصرية تسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا