ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بشكل هامشي إلى 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 37.082 مليار بنهاية مارس بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وشهد الاقتصاد المصري خروج كبير لاستثمارات الأجانب من سوق الدين المحلي خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة وتسارع معدلات زيادة الأسعار. وتعتمد مصر علي تلك الاستثمارات، والتي تسمى أيضًا "الأموال الساخنة"، كمصدر رئيسي للعملة الصعبة مع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وايرادات التصدير.

 وكان الاحتياطي الأجنبي الرسمي قد تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال مارس، بخلاف انخفاض الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بحوالي 7.6 مليار دولار.

وأسفر ذلك عن تراجع حاد خلال مارس في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ليسجل عجز قدره 221.3 مليار جنيه مقابل عجز بحوالي 51.6 مليار جنيه في فبراير.

وكانت وكالة فيتش ريتينج قالت في تقرير يوم 21 أبريل، إن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى نحو 17.5 مليار دولار منتصف مارس الماضي، منخفضة بحوالي 16 مليار دولار عن مستوى شهر سبتمبر 2021.

وذكرت أن الاستثمارات استقرت في الأسبوع الأخير من مارس، متوقعة تعافيها إلى 20 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 و25 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/2023.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا 

© ZAWYA 2022