تشهد تونس منذ الذكرى العاشرة لـ"ثورة الياسمين" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي والتي وافقت 14 يناير تظاهرات تطور بعضها إلى صدامات مع الشرطة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا وانتشار الفساد والمحسوبية، فيما اعتقلت قوات الأمن المئات خلال الاضطرابات المصاحبة للاحتجاجات، وفق تقارير إعلامية.

ماذا يحدث في الشارع التونسي؟

(بحسب تقارير إعلامية)

يطالب المحتجون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ يوم الخميس قبل الماضي في تونس العاصمة وسوسة والقصرين وأريانا  بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وحل البرلمان ومؤخرا بالإفراج عن المعتقلين خلال المظاهرات التي تقدر أعدادهم بنحو الألف شخص.

وتركز المظاهرات خلال ساعات النهار على قضيتي البطالة وتعامل الشرطة العنيف مع الاحتجاجات، إذ أن نحو ثلث المتظاهرين هم عاطلون عن العمل. وتضم الاحتجاجات أيضا طلاب وفنانين ونشطاء يسارين وغيرهم، ومؤخرا انضم للاحتجاجات أسر المعتقلين. فيما يحاول آخرون استغلال حالة الفوضى لنهب المحال التجارية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية.

وتطورت الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلى مناوشات وصدامات مع أفراد الأمن المنتشرين خاصة ليلا في الأحياء الفقيرة. وخلال المناوشات يرشق المحتجون أفراد الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية، فيما تستخدم الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية.

وحظرت الحكومة الأسبوع الماضي التظاهرات قائلة إن القرار يأتي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأمس السبت، قررت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي المفروض من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وتدابير الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير المقبل لكبح تفشي كورونا.

كيف يبدو الوضع الاقتصادي؟

(بحسب تقارير إعلامية)

تعاني تونس من أزمة اقتصادية صعبة للغاية و"غير مسبوقة"، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 40 عام، وأن يحقق الاقتصاد التونسي في 2020 انكماش قياسي قدره 8.2%.

ووافق البنك المركزي التونسي في ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لسد العجز المالي القياسي الذي شهدته السنة الماضية.

وتستهدف تونس في ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 %، غير أن صندوق النقد الدولي حذر يوم السبت من أن العجز في الميزانية قد يتخطى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حال عدم اتخاذ إجراءات تتعلق بالأجور ومخصصات دعم الطاقة وغيرها. وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8% هذا العام.

وارتفع معدل البطالة في النصف الأول من العام الماضي إلى 18%،  ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألف شخص بارتفاع قدره 19.6% عن عددهم في نهاية عام 2019. فيما تشير تقارير أحدث إلى أن ثلث من تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عام في تونس هم عاطلون عن العمل.

وعلى الرغم من الإشادة بتونس باعتبارها القصة الناجحة الوحيدة للتحول الديمقراطي ضمن ثورات الربيع العربي فقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 على معالجة المشكلات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم والبطالة، وهو ما دفع التونسيين إلى الخروج إلى الشوارع بشكل متكرر على مدار السنوات الماضية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس خلال أوقات العمل وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام