ارتفع عجز ميزانية سلطنة عمان في أول خمسة أشهر من العام الجاري بنسبة 348.7% إلى نحو 890.2 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار)، مقابل 198.4 مليون ريال (516 مليون دولار)، مع استمرار انخفاض إيرادات الدولة النفطية بسبب تراجع الأسعار والإنتاج. وأظهر تقرير الأداء المالي الشهري، لوزارة المالية، أن إيرادات السلطنة انخفضت بنحو 19% منذ بداية العام وحتى نهاية مايو لتبلغ نحو 3.6 مليار ريال عماني (9.4 مليار دولار)، مقابل نحو 4.4 مليار ريال (11.4 مليار دولار). وتراجع الإنفاق ليبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عماني (11.4 مليار دولار) مقابل نحو 4.57 مليار ريال (12 مليار دولار)، في نفس فترة المقارنة. وتعمل سلطنة عمان على الحد من الإنفاق العام لتقليل العجز المالي، وأجرت تخفيضات في بنود المصروفات، لكنها لا تجاري انخفاض الإيرادات. تراجع إيرادات النفط (بحسب تقرير وزارة المالية العمانية) ذكر تقرير وزارة المالية أن انخفاض الإيرادات يرجع إلى "انخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج، والذي أدى إلى انخفاض إيرادات النفط بنسبة 23.06%، والغاز بنسبة 7.08% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". وبلغ متوسط إنتاج السلطنة في أول خمسة أشهر من العام الجاري 950 ألف برميل يوميا، مقابل 1.1 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير وزارة المالية. وسلطنة عمان من أضعف الدول تصنيفا ائتمانيا في منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز، وهي منتج صغير للنفط وأكثر عرضة من جاراتها للتأثر بتقلبات سعر الخام، مما يعني أنها كانت أكثر تضررا من الانهيار غير المسبوق للسعر العام الماضي وجائحة كوفيد-19، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز. وخلال الربع الأول من العام الجاري انكمش الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الربع من 2020. وسجلت الأنشطة النفطية في السلطنة انكماش بنسبة 20.6% في أول 3 أشهر من 2021، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.7%. ميزانية 2021 (بحسب الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية) تتوقع عمان زيادة إيرادات ميزانية العام الجاري بنحو لتبلغ حوالي 8.6 مليار ريال عماني (22.4 مليار دولار) مقابل نحو 8.5 مليار ريال (22.1 مليار دولار) في 2020، وانخفاض الإنفاق بنسبة 14% إلى حوالي 10.9 مليار ريال (28.3 مليار دولار) مقابل نحو 12.7 مليار ريال (33 مليار دولار). كما تتوقع السلطنة انخفاض العجز بنسبة 47% إلى 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) مقابل نحو 4.2 مليار ريال (11 مليار دولار) في 2020. وفي أكتوبر من العام الماضي، وضعت السلطنة خطة مالية متوسطة الأجل من أجل تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات، الأمر الذي طمأن المستثمرين وساعدها في تدبير قروض وإصدار سندات بمليارات الدولارات هذا العام. وقررت السلطنة بدء تحصيل ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% ضمن خطتها لزيادة الإيرادات غير النفطية من أبريل الماضي. وباعت السلطنة سندات بقيمة 3.25 مليار دولار في يناير الماضي، كما جمعت 1.75 مليار دولار من صكوك إسلامية في يونيو الماضي، من أجل تمويل عجز الميزانية. (إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية) ( تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) © ZAWYA 2021 بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
