سجل الاقتصاد التونسي نمو بـ 2.4% في العام 2022، مقارنة بـ 4.3% في العام 2021، بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الأربعاء.

وتعاني تونس من أزمة سيولة وتسعى إلى الحصول على تمويل خارجي لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق.

ووفق بيانات المعهد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022.

وتتوقع تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليسجل 1.8%، وفقا لبيان صدر عن وزارة الاقتصاد التونسية في ديسمبر الماضي.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا