PHOTO
قالت المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي ريم القلصي أن نسبة التضخم ستظل في ارتفاع خلال سنة 2023 وهو ما قد يدفع المركزي إلى إقرار زيادة أخرى في نسبة الفائدة الرئيسية للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضافت القلصي، اليوم لوسائل إعلام محلية، أن "هناك اعتقاد سائد أنه بعد شهر من الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ستنخفض نسبة التضخم.. هذا اعتقاد خاطئ لأن ثمار هذه الزيادة سيكون بعد سنة ونصف وصولا إلى سنتين".
ورفع البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء، نسبة الفائدة الأساسية بـ 25 نقطة أساس إلى 7.25% في خطوة لمواجهة الهبوط الحاد للدينار وكبح جماح التضخم.
وقالت القلصي أن "سنة 2023 ستكون أسوء من سنة 2022 لكن سنشهد انفراج في نسبة التضخم بداية من سنة 2024".
وقفز معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.1% في سبتمبر من 8.6% في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى له منذ التسعينات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة الأسبوع الماضي.
وقالت القلصي أنه " إذا تواصل المنحى التصاعدي للتضخم، فلن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية، لأن دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار".
الحرب والأزمة
وكشفت المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي، أن زيادة حدة التضخم في تونس كانت متزامنة مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها أثر في زيادة الأسعار العالمية من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
وأوضحت القلصي أن لهذه الأسباب قام البنك برفع نسبة الفائدة الرئيسية في مايو 2022 بـ 75 نقطة أساس، ثم بـ25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وقالت القلصي أنه بدون رفع الفائدة كان من الممكن أن تصل نسبة التضخم لــ 10%.
ودعت المسؤولة إلى ترشيد الواردات وإعطاء الأولوية للمواد الأساسية للحفاظ على رصيد تونس من العملة الأجنبية التي شهدت تراجعات منذ بداية السنة، والتحكم في عجز الميزان التجاري.
وبلغ حجم احتياطي العملة الأجنبية لدى المركزي التونسي حتى يوم الخميس قرابة 23.5 مليار دينار تونسي (7.2 مليار دولار) أي ما يعادل 107 أيام توريد.
وسجل عجز الميزان التجاري حوالي 17 مليار دينار خلال شهر أغسطس مقابل 10.4 مليار دينار خلال أغسطس 2021.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
