* تم التحديث بتفاصيل

تتوقع تونس أن تصل نسبة التضخم 11 % في المتوسط في 2023 مقارنة بـ 8.3 % في 2022، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وتتوقع تونس أن يبلغ عجز الحساب الجاري 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة من 8.6% في 2022، حسب وثيقة للبنك المركزي.
 
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من الارتفاع القياسي للتضخم وغياب المواد الأساسية فيما يسعى البلد للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها.
 
وقال العباسي "ليس لدينا أدوات كثيرة لمحاربة التضخم ... أغلب دول العالم تلتجئ إلى الترفيع في نسبة الفائدة على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي ". 
 
وقد قرر البنك المركزي التونسي، الجمعة الماضية، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة خلال 2022، لمواجهة الضغوط التضخمية.
 
وسجل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاع قياسي إلى 9.8% في نوفمبر الماضي، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.
 
وقال العباسي إن تأجيل صندوق النقد لاجتماعه في ديسمبر حول قرض تونس يعود إلى منح السلطات مزيد من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات وأن ملف تونس سيكون قريبا أمام صندوق النقد الدولي دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان من المتوقع أن يوافق صندوق النقد الدولي في اجتماعات ديسمبر الماضي على إقراض تونس 1.9 مليار دولار على 4 سنوات لكنه عدَّل جدول اجتماعاته دون إدراج ملف تونس ضمنه وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية لزاوية عربي إن اجتماع صندوق النقد تم تأجيله إلى يناير 2023 دون ذكر أسباب التأجيل.

لكن العباسي اعتبر أن الوضع سيكون صعب ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا