واصل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاعه ليسجل 10.2% في  يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة ب 10.1% في ديسمبر 2022، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي الأحد.

ويأتي هذا الارتفاع، وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود، مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1%، والملابس والأحذية بنسبة 9.5%، ومواد البناء بنسبة 9.1%.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من الارتفاع القياسي للتضخم وغياب المواد الأساسية فيما يسعى البلد للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق عطلت الاتفاق.

وسجل التضخم على أساس شهري ارتفاع بنسبة 0.8% في يناير بعد ارتفاعه 0.7% خلال شهر ديسمبر 2022.

وتحاول السلطات جاهدة احتواء تصاعد نسبة التضخم في البلاد، حيث رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة ثلاث مرات خلال  2022 لمواجهة الضغوط التضخمية.

في يناير الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي، أن ترتفع نسبة التضخم في بلاده إلى 11% خلال العام الجاري مقارنة بـ 8.3 % في 2022.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا