تباطأ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الربع الثالث من العام الجاري، تحت ضغط تراجع أداء نشاط الفلاحة (الزراعة) وهو مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعتبر الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي. ويمثل القطاع نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب البنك الدولي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة في الدولة. وتشكل المنتجات الزراعية أكثر من 20% من صادرات المغرب، بحسب البنك الدولي. وقد تأثر القطاع بسبب موجة من الجفاف.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء المغرب الرسمية، عن المندوبية السامية للتخطيط، الجمعة، نما اقتصاد المغرب بنسبة 1.6% بالربع الثالث من 2022 مقارنة بنمو 8.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير البيانات، إلى أن الأنشطة غير الزراعية (الفلاحية) نمت خلال الربع الثالث بنسبة 3.6%، بينما انخفض نمو الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.1%، على أساس سنوي.
 
وكانت الحكومة  المغربية خفضت توقعاتها لنمو العام الجاري، ليتراوح بين 1.5% و1.7%  بدلا من معدل 3.2% المتوقع في الموازنة، بسبب تراجع إيرادات الزراعة بـ 11% مقابل ارتفاع نسبته 18% المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.
 
ويواجه المغرب تحديات اقتصادية نتيجة ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وصلت إلى 8.3% في نوفمبر، وهو مستوى سجله أيضا في سبتمبر وكان حينها أعلى مستوى له منذ العام 1995.
 
ويتوقع المركزي المغربي أن يبلغ معدل التضخم في 2022 نحو 6.6% من 1.4% في 2021، لكنه يتوقع أن يتباطأ إلى 3.9% في 2023 و4.2% في 2024.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا