أعلنت تونس تشديد العقوبات على مرتكبي المضاربة غير المشروعة بالسلع والبضائع والأسعار لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة، وغرامة مالية 500 ألف دينار (170 ألف دولار) لتهريب السلع، وفق ما نشرته وكالة تونس للأنباء الرسمية يوم الاثنين.


وتمر تونس بأزمة مالية متفاقمة وهي تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، كما تواجه مخاوف من التخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها، وفق تحذير من مورجان ستانلي يوم الاثنين.


وقال مورجان ستانلي: "في السيناريو الذي يستمر فيه معدل التدهور المالي الحالي، من المحتمل أن تتخلف تونس عن سداد ديونها"، وإنه من المرجح أن يحدث هذا السيناريو العام المقبل ما لم تحصل على برنامج سريع لصندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بحسب رويترز.


ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة فيتش، تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى "CCC" من "B-".


(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان،  للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)