تتوقع تونس التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة بشأن قرض تسعى للحصول عليه لإنقاذ ماليتها العامة، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي لرويترز يوم الأحد.

وأضاف عباسي أن حجم القرض مازال محل تفاوض، لكنه توقع أن يتراوح بين 2 و4 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وأن يفتح المجال لاتفاقات تمويل ثنائية بما في ذلك اتفاقات مع اليابان ودول خليجية.

وأشار إلى أن بلاده وصلت لمراحل متقدمة من مفاوضات مع السعودية بشأن اتفاقية تمويل ثنائية. 

وتوصلت الحكومة التونسية خلال الأيام الماضية لاتفاق مع اتحاد الشغل التونسي حول النسبة السنوية لزيادة أجور القطاع العام خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهي خطوة وصفها عباسي بالمهمة في إطار المفاوضات مع صندوق النقد، وقال إنها ستعطي رؤية واضحة لنسبة فاتورة الأجور للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن اتفاق الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل -الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد- يزيد من احتمالية التوصل لصفقة مع صندوق النقد بشأن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه، والذي سيكون القرض الثالث للبلاد منذ عام 2013. 

وكان الاتحاد العام للشغل -الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو- رفض في وقت سابق من العام الجاري إصلاحات اقتصادية يطلبها صندوق النقد مقابل القرض تشمل تجميد أجور القطاع العام، لكن الصندوق قال إنه يريد موافقة النقابات العمالية، بما في ذلك اتحاد الشغل على الإصلاحات لضمان تطبيقها.

ورفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود يوم السبت بنسبة 3%، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية 2022، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة والتحكم في عجز الميزانية، الذي تراجع 75% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2021.

للمزيد: للمرة الرابعة منذ بداية 2022 .. الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا