قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، يوم الأربعاء، إن برنامج الإصلاحات، الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي سعيا للحصول على قرض، سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق بداية سبتمبر 2022.

وأعرب سعيد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الصندوق بشأن برنامج القرض.

وفي ظل ضغوط مالية، تسعى تونس للحصول على قرض من الصندوق بـ 4 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية يطلبها الصندوق من البلد لكنها لا تحظى بقبول عام، وتتضمن الإصلاحات خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

لكن الصندوق يريد موافقة النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد العام للشغل -الذي يحظى بنفوذ واسع في تونس- على الإصلاحات لضمان تطبيقها.

وتوصلت الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق مع النقابات العمالية والتجارية الرئيسية في البلاد -من بينها الاتحاد العام للشغل- لبدء المحادثات بشأن الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد.

وسيكون هذا القرض هو الثالث لتونس منذ عام 2013. وتتوقع البلد أن يشكل الدين العام لديها في عام 2022 نحو 82.6 % من الناتج الإجمالي المحلي.


(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا