* تم التحديث بتفاصيل

تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، بشكل طفيف خلال يناير الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global  الجمعة، خلال يناير ليسجل 54.1 نقطة، مقابل 54.2 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2022.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي دولة منتجة للنفط، إلى توسيع النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

الوضع جيد

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في التقرير، إن النتائج أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي، مقارنة بحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.4% من 6% في 2021 و أن ينمو ب2.9% خلال 2023.

"ومع ذلك فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021،" حسب أوين.

ووفقا للتقرير، أدى ضعف التصدير إلى تعثر نمو المبيعات بشكل جزئي، فيما ظل مؤشر نمو الإنتاج كما هو دون تغير عند أدنى مستوى مكرر في 16 شهر.

وشهدت تدفقات الطلبات الجديدة زيادة في يناير، وارتفعت إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.

عودة التفاؤل 

وخلال يناير، استقرت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، ما جعل الشركات لا تعاني من ضغوط تضخمية.

وتسارع معدل انخفاض أسعار البيع خلال يناير، فيما لجأت الشركات لخفض إضافي من خلال تقديم عروض في محاولة لزيادة المبيعات.

ورفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في يناير، لكن الارتفاع كان الابطأ منذ 6 أشهر، كما رفعت الشركات أعداد الموظفين بمعدل أسرع عن ديسمبر.

وفيما لا تزال التوقعات المستقبلية ضعيفة، ارتفعت درجة التفاؤل قليلا في يناير من أدنى مستوى لها في 22 شهر في ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا