تراجع معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر مارس الماضي ليسجل 10.3% من 10.4% سجلها في فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة يوم الأربعاء.

ويعود تراجع التضخم السنوي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار خلال مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب معهد الإحصاء.

ورغم التراجع الطفيف للتضخم السنوي في مارس، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 15.7%، والنقل بـ 11.4%، والملابس والأحذية بنسبة 8.9%، ومواد البناء بنسبة 8.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.7% خلال مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في فبراير.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل بسبب الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

وتحاول السلطات مواجهة الضغوط التضخمية في البلاد، إذ رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2022.

لكن في مارس الماضي، قرر المركزي التونسي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، متوقعا حدوث انفراجة في التضخم بداية من النصف الثاني من سنة 2023، لكن مع استمرار معدلات التضخم في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا