أضافت الإمارات فئتين جديدتين إلى الفئات المشمولة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إذ ضمت العاملين بالشركات شبه حكومية والشركات المسجلة في المناطق الحرة، إلى الفئتين المعلنتين سابقا وهما شركات القطاعين الحكومي والخاص.

ويهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل -الذي بدأ العاملون دفع اشتراكه في 1 يناير 2023- إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في إعلان عبر موقعها الإلكتروني غير مؤرخ إنه بات بإمكان العاملين في شركة شبه حكومية أو شركة مسجلة في المناطق الحرة بالإمارات التسجيل بالبوابة الخاصة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

لكن الوزارة لم توضح في إعلانها ما إن كان العاملون بالفئتين الجديدتين -الشركات شبه الحكومية والشركات المسجلة بالمناطق الحرة- ملزمين مثلهم مثل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بدفع اشتراك تأميني.

 ما هو هذا النظام؟
(بحسب موقع الوزارة وبوابة حكومة الإمارات)

- يوفر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل دخل لفترة محدودة للموظف أو العامل المؤمن عليه بالقطاع الحكومي والخاص سواء كان مواطن أو مقيم  خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص بديلة.

- يشترط النظام لحصول العامل على التأمين: 

* دفع القسط التأميني على أساس شهري.

* ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهر متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.

- يُستثني من منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل كل من: المستثمر (أي صاحب العمل الذي يعمل في منشأته الخاصة)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عام، وكذلك المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

- تنقسم قيمة الاشتراك ومبلغ التعويض إلى فئتين: 

* العمال الذين يتقاضون راتب أساسي مقداره 16 ألف درهم فأقل، ويبلغ قسطهم التأميني خمسة دراهم شهريا، أي 60 درهم سنويا.

* العمال الذين يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، ويبلغ قسطهم التأميني 10 درهم شهريا، أي 120 درهم سنويا.

ويمنح النظام الموظف إمكانية اختيار دورية دفع القسط التأميني إما بصورة سنوية، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي، أو شهريا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا