إنفوجرافك: الصناديق السيادية في البحرين تتعافى من تبعات كورونا

PHOTO

تعافت الصناديق السيادية في البحرين من تداعيات كورونا وعاودت أصولها النمو خلال العام الماضي وحولت خسائرها لأرباح، لكنها مازالت أقل من مستويات 2019 التي شهدت نمو قوي لأصول الصناديق.

وارتفع العام الماضي حجم أصول الصندوق السيادي "ممتلكات" الذي تم تأسيسه في 2006، إلى 18.4 مليار دولار بزيادة 4% عن مستويات 2020 البالغة 17.7 مليار دولار، وحقق الصندوق أرباح للمرة الأولى منذ 2018 بنحو 875 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في آخر 5 سنوات وعلى الإطلاق.

"ارتفاع أسعار النفط والإيرادات الاستثمارية كان لهم الفضل والأثر في تحسين أداء الصناديق بشكل عام،" بحسب ما قاله علي فقيه، محلل اقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).

ونما كذلك صندوق الأجيال القادمة الذي تأسس في نفس العام - عام 2006 - بهدف الإدخار للأجيال القادمة من عوائد تصدير النفط بواقع دولار عن كل برميل يزيد سعره عن 40 دولار، ووصلت أصوله إلى 626.9 مليون دولار بنهاية 2021 مقابل 520.9 مليون دولار في 2020.

وتراجعت أصول الصندوق خلال 2020 بسبب استقطاع 450 مليون دولار منه لصالح ميزانية البحرين لمواجهة تداعيات كورونا

وبحسب بيانات رسمية، بلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة من وزارة المالية والاقتصاد 8.9 مليون دولار في 2020 بانخفاض 84.5% عن 2019 التي بلغت 57.5 مليون دولار في ظل انخفاض سعر البرميل عن 40 دولار في معظم السنة.

ورغم ذلك حقق الصندوق أرباح ب 43.9 مليون دولار بإضافة الدخل الشامل الآخر، خلال 2020 وواصلت الارتفاع في 2021 لتصل الأرباح والدخل الشامل إلى 50.8 مليون دولار.

"هناك جزء يتم استقطاعه من إيرادات النفط ولكن الصندوق يعتمد على الاستثمار لزيادة إيراداته،" بحسب فقيه الذي أوضح أن هناك اهتمام خاص بالشركات التكنولوجية والذكاء الصناعي، لذلك توقع أن تزيد إيرادات الصندوق بشكل كبير في 2022.

وتدرس الحكومة إصدار قانون بشأن زيادة إيرادات صندوق الأجيال القادمة من النفط بشكل تصاعدي، وهذا يعني انه كلما ارتفعت أسعار النفط تزيد إيرادات الصندوق، إذ يستهدف تخصيص ربع دولار لكل 10 دولار زيادة عن سعر 40 دولار للبرميل، بحسب فقيه.

وبدأت أسعار النفط رحلة التعافي من تداعيات فيروس كورونا، وتلقت بعض الدعم من اضطراب سلاسل الإمداد خلال العام الماضي، قبل أن تقفز بها الحرب بين روسيا أحد أكبر منتجي النفط وأوكرانيا لمستويات أعلى من 100 دولار للبرميل في مطلع هذا العام.