توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير الثلاثاء، أن يؤدي انخفاض عجز الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع إصدارات الصكوك السيادية خلال عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 73 مليار دولار.

وقارب سعر النفط هذا الشهر مستوى الـ 100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات الجيوسياسية خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

أبرز ما جاء في التقرير

- انخفض حجم إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل في عام 2021 بنسبة 22% إلى 88 مليار دولار من 112 مليار دولار في 2020، في ظل انخفاض عجز الموازنات المالية، مع ارتفاع أسعار النفط وتسارع النشاط الاقتصادي.

- هيمنت السعودية وماليزيا وإندونيسيا على التوالي على إصدار الصكوك السيادية في العام الماضي، ومثلت الدول الثلاثة مجتمعة 77% من إجمالي إصدارات 2021.

- كان التراجع الأكبر لإصدار الصكوك السيادية في 2021 من دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص السعودية، حيث تراجعت الإصدارات بنسبة 28% . 

- أصبحت السعودية أكبر مصدر للصكوك، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، منذ بدء برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي في 2017، حيث مثلت إصدارتها 75% من صكوك مجلس التعاون الخليجي و35% من إجمالي إصدارات الصكوك الدولية وذلك حتى ديسمبر 2021.

- أصدرت السعودية في 2021 صكوك حكومية محلية بالريال السعودي بقيمة 29 مليار دولار، إضافة إلى صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

- تراجع إصدار الصكوك السيادية في الإمارات بنسبة 65% على أساس سنوي في 2021 إلى 1.8 مليار دولار.

- أصدرت قطر في 2021 صكوك محلية بقيمة 2.1 مليار دولار، فيما لم تصدر الدولة في عام 2020 أي صكوك على الإطلاق.

- تراجعت إصدارات البحرين من الصكوك من 2.3 مليار دولار في عام 2020 إلى مليار دولار في العام الماضي.

- عادت سلطنة عُمان في عام 2021 إلى أسواق الدين العالمية بعد عامين من الانقطاع، بإصدار صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار، والتي تلقت طلبات بقيمة 11.5 مليار دولار في ظل ندرتها.

ماذا عن التوقعات ل 2022 و2023؟

 -  انخفاض إجمالي حجم الصكوك السيادية إلى 73 مليار دولار في عام 2022 على أن يرتفع إلى 75 مليار دولار في عام 2023. 

- إصدار دول مجلس التعاون الخليجي صكوك في عام 2022 بقيمة 16 مليار دولار، مع توقع ارتفاع إجمالي الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي -بدون الكويت- إلى 50 مليار دولار في عام 2022 -بناء على سعر استرشادي للنفط 75 دولار للبرميل- من حوالي 13 مليار دولار متوقعة في عام 2021، وعجز بقيمة 112 مليار دولار سجل في 2020.

-  تحقيق السعودية فائض مالي صغير في 2022 بنسبة 0.5% مقارنة بعجز بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن تصدر الحكومة صكوك جديدة بالعملة المحلية لإعادة تمويل استحقاقات صكوك مجدولة بحوالي 11 مليار دولار، فيما ستستخدم المملكة أي فائض مالي لتعزيز احتياطاتها المالية.

- انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية للسعودية في عام 2022 بسبب قرارها أواخر العام الماضي إعادة تمويل حوالي 9 مليارات دولار من الديون المحلية التي كان سيحين موعد استحقاقها في عام 2022، مما يقلل بشكل كبير من مدفوعات الديون لهذا العام.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) 

#اخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

 

© ZAWYA 2022

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام