مكاسب البورصة تقفز إلى 1.3 مليار خلال أسبوعين

16 01 2017

السيولة تعود إلى مستويات 2014

المؤشر «السعري» حقق 8.3 في المئة منذ مطلع 2017

ارتفعت مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات أمس، إلى نحو 1.3 مليار دينار في ظل زيادة ملحوظة في تدفق السيولة.

وترتب على زيادة أحجام التداول، تأجيل واضح لتصحيح يُفترض أن تشهده التعاملات وذلك حتى آخر جلسة، فالاستمرار بالوتيرة الصاعدة دون التقاط أنفاس سيكون له آثار سلبية على المدى المتوسط.

وسجلت القيمة المتداولة خلال تعاملات أمس مستويات لم تشهدها منذ 22 يناير 2014 أي منذ نحو 3 سنوات، ومن قبلها في سبتمبر 2013، إذ بلغت 53.5 مليون دينار، ما أدى الى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المُدرجة إلى 27.53 مليار دينار (كسبت أمس 451 مليون دينار).

ومقارنة بتداولات الخميس، ارتفعت القيمة بنسبة 45 في المئة، ما أدى لدخول شريحة الأسهم تحت سقف الـ 100 فلس في موجة جديدة من النشاط.

وتفاعل مؤشر (كويت 15) مع موجة النشاط ليعوض جانباً كبيراً من الخسائر التي مُني بها خلال العام الماضي، حيث حقق ارتفاعاً منذ بداية 2017 يصل الى 4.7 في المئة ليسجل 926.4 نقطة، فيما قفزت مكاسب «السعري» إلى 8.3 في المئة.

وشهدت الجلسات الأخيرة تحركاً ومشاركة واضحة من قبل محافظ لشركات أو قريبة من كبار الملاك، إضافة إلى لاعبين رئيسيين في تداولات البورصة على الأسهم التشغيلية، وذلك بعد فترة طويلة من العزوف، امتدت لأكثر من عامين أو ثلاثة.

ويعكس أداء المتداولين الأفراد بهذا الشكل حال التفاؤل الذي يقود السوق إلى مرحلة جديدة من النشاط، باعتبارهم يمثلون الوقود الرئيسي للتعاملات، إلا أن ذلك لا يعني تأجيل التصحيح إلى ما لا نهاية!

وتختلف نظرة المستثمرين ما بين مضاربية، والتي تتحكم في السيولة الساخنة التي تمثل الجزء الأكبر من الأموال المتداولة، وتأتي بعدها الأموال التي تهدف للاستثمار متوسط أو طويل الأجل، مستغلة بذلك رخص الأسعار، فيما ظهر نوع جديد من التحرك، وهو استغلال فورة النشاط و التفاؤل لإعادة تسعير الأسهم.

وقال مديرو صناديق لـ «الراي» إن البورصة قد تتحول خلال العام الحالي الى أفضل وعاء استثماري لرؤوس الأموال، وذلك بعد أن تشبعت بعض القطاعات الأخرى، وقل هامش الربح فيها، مثل العقار وغيره، لافتين إلى أن سوق الأسهم متعطش للنشاط و2017 ستكون مختلفة.

وأشاروا إلى أن جانباً كبيراً من عمليات الشراء التي تُنفذ تستهدف الأسهم التشغيلية، لبناء مراكز، أو تبديل أخرى، ما سيحد من التسييل العشوائي، مؤكدين أن بعض المجموعات الصغيرة التي لا تعمل بنماذج واضحة تسعى إلى نفخ أسعار أسهمها، وتتحين الفرصة المناسبة للتصريف على صغار المتداولين.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أن توجهات كسر الودائع البنكية الخاصة بأفراد بدأت تتزايد هذه الأيام، ما يتوقع أن يكون له أثره حال استقطبت البورصة تلك السيولة إلى أسهمها، لتحصل بذلك على جرعة جديدة من النشاط تؤهلها لمراحل استقرار أخرى.

ومن المستبعد أن تكون الموجة الحالية مضاربية، عمرها قصير، إذ يظل السوق الكويتي جاذبا، لأسباب تتمثل في رخص أسعاره وانخفاض معدلات الـ (P/E) (متوسط السعر السوقي إلى ربحية السهم)، اضافة الى بلوغ مؤشراته لمستويات لم تشهدها منذ أكثر من 10 سنوات.

وإلى جانب ما سبق من عوامل، يتوقع ترجمة المعطيات الحالية التي تتمثل في الاستقرار النسبي لأسعار النفط، وهدوء الأوضاع الإقليمية من خلال ضخ المزيد من السيولة الجديدة في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

ومعلوم أن جانبا من السيولة المتداولة تعود الى مؤسسات عامة، منها «هيئة الاستثمار»، و»التأمينات» بالإضافة إلى بعض المحافظ الاستثمارية المحلية والخليجية والتي توجهت بالفعل نحو أسهم تشغيلية صغيرة ومتوسطة الحجم.

وأوضح مراقبون أن هذه الارتفاعات تعود ايضاً إلى زيادة الثقة في توقعات أرباح الشركات المدرجة لاسيما البنوك المتوقع لها ان تسجل نموا ملحوظا خلال العام الماضي، إضافة الى الشراء المدروس على أسهم «خاملة» بعد توافر معلومات عن ولوجها في مشاريع جديدة.

وتوقعوا أن تشهد بعض الأسهم المدرجة موجة من عمليات جني الأرباح بعد تضخم مستوياتها السعرية بفعل الارتفاعات القياسية التي سجلتها لاسيما تلك التي تقل أسعارها السوقية عن 50 فلساً ولا تتخطى 100 فلس.

ويرون ان يكون لصفقة الاستحواذ الإلزامي على بقية أسهم (أمريكانا) أثر ايجابي على مستوى التعاملات، وذلك في ظل إعادة توظيف السيولة في أسهم تشغيلية، بما في ذلك السلع ذات الصلة بمجموعة «الاستثمارات الوطنية».

وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال جلسة أمس، نشاطا على 111 شركة مقابل 13 شركة، سجلت انخفاضا من أصل 147 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر (كويت 15) على 32.7 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 15.3 مليون دينار، تمت عبر 1033 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 926.4 نقطة.

وأقفل المؤشر السعري للبورصة مسجلاً ارتفاعاً كبيراً بلغ نحو 115 نقطة، ليبلغ مستوى 8. 6222 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 53.5 مليون دينار من خلال 16. 736 مليون سهم، تمت عبر 11663 صفقة نقدية.