22 10 2017
قدرت مصادر دولية مطلعة على ملف العلاقات المصرية مع المؤسسات التمويلية العالمية قيمة ما يوفره برنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة فى حالة إلغاء الدعم بالكامل بنحو 20 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ«مال واعمال ـ الشروق» ان النظام المصرى أكد قدرته على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل كامل وبتوقيتات واضحة، وقد تكون اسرع مما اتفق عليه، مؤكدة ان القيادة السياسية اعلنت الامر بوضوح لمسئولين دوليين زاروا مصر قبل الاتفاق المبرم مع صندوق النقد وبعده.
كان جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى اكد قبل ايام ان خطوات خفض الدعم التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت 13 مليار دولار، تنفق لصالح محدودى الدخل.
وأضاف كيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وشاركت فيها «مال واعمال ــ الشروق»، أن برنامج الإصلاح المصرى يسير على الطريق الصحيح وأن البنك مستمر فى مساندة مصر والإصلاحات التى تنفذها والتى تشمل الالغاء التدريجى للدعم ومراجعة السياسات المالية، لافتا إلى أن الإصلاحات شجعت المستثمرين والمؤسسات المالية على دخول السوق المصرية.
وقال كيم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أخبره حينما تولى المسئولية فى 2014 برغبته فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضخمة «وهو ما تم بالفعل»، مشيرا إلى أن مصر كانت تنفق الكثير من الأموال على دعم الطاقة بنسبة 6,6% من إجمالى الناتج المحلى وهو رقم أكبر مما يتم إنفاقه على التعليم والصحة.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير نحو 2 مليار دولار للاستثمار فى الطاقة المتجددة فى مصر.
واعتبر جهاد ازعور رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى ان برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى وضعته مصر سيمتد حتى عام 2019 وأن الصندوق شارك به من الناحية الفنية، لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع دور القطاع الخاص، وزيادة مستوى الصادرات. وان ما قامت به مصر يندرج فى الاتجاه للطريق الصحيح.
وأشار إلى أن قرار إلغاء الدعم وتحرير اسعار الوقود، يرجع اتخاذه إلى الحكومة المصرية من حيث التوقيت المناسب لها، ضمن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، دون تدخل مباشر من صندوق النقد الدولى فى ذلك، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة المصرية باجراءات الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل.
ومن المقرر حسب أزعور أن تصل بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة 25 أكتوبر الجارى لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، مضيفا «برنامج مصر طموح وساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى لمصر وكذلك سبب زيادة تدفقات الأموال وإلغاء السوق الموازية وتحسين وضع الاستثمار».
© الشروق 2017
