البحرين: 25 عامًا من العمل

PHOTO

15 05 2016

التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي"

تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي

الاستمرارية والعدالة والتنافس هي الركائز التي تكمن في صميم رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030

(رؤية البحرين")

هي الرؤية التي أثارت التيار المتلاحق من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الجارية منذ إطلاقها في عام 2008.

وقد تمتع الاقتصاد البحريني بازدهار كبير على مدى العقود القليلة الماضية حيث لم يكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5? (2014) والاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع المزدهر إلا قليل من عدة عوامل مساهمة مرتبط بالنجاح الاقتصادي.

ومع ذلك، فإنه لابد من التركيز على التنويع ضمن الاستراتيجية الوطنية، وكما كانت البحرين بوصفها "رائدة إقليميًا"، وقد امتد هذا اللقب لمدة قرن تقريبًا. سعت دول مجلس التعاون الخليجي لبدء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي فضلت الصناعات غير النفطية في الستينات، حيث قامت المملكة بهذا أيضا من الناحية التاريخية حيث إنشاء أول غرفة تجارية وقطاع مصرفي بهدف تقديم إصلاحات ديمقراطية، والسماح للبرلمان مؤخرًا بتعديل ميزانية الدولة على سبيل المثال لا الحصر، وقد واصلت البحرين تطورها في الاقتصاد المنتج القادر على المنافسة عالميًا، هذا الاقتصاد الذي شكلته الحكومة ويسرت له السبل من خلال ازدهار القطاع الخاص.

واصلت البحرين منذ حصولها على الاستقلال في عام 1971 مسيرتها لتطوير الدولة الحديثة مع المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية المنظمة، وفي العالم الذي يفقد التواصل أكثر فأكثر، فإنه لا يمكن إنكار أن هناك تأثيرًا مستمرًا يظهر عند تقييم الدور الاقتصادي، والسياسات التشريعية والاجتماعية، فرؤية البحرين هي مجرد وسيلة أخرى حتى تستمر المملكة في نموها وتوسعها في المستقبل.

لا يزال صعود البحرين مستمرًا وواضحًا لتصبح لاعبًا دوليًا أساسيًا حيث يمكن مراقبة مدى استعدادها للتأكد من سير التشريعات بشكل مستمر وتحويلها بحيث تتماشى مع نظيراتها العالمية، وهذا هو العنصر الهام الصادر عن رؤية البحرين، والذي يحدد أهداف طموحة لتأمين مستقبل المملكة، سيستكشف هذا المقال بعض التغييرات التشريعية الرئيسية التي تم تنفيذها مع وضع هذه الرؤية الشاملة في الاعتبار.

يعتبر قانون المعاملات الإلكترونية هو البوابة إلى ما هو مقصور على فئة قليلة. ونظرًا لأن معظم المهام الإدارية (بل وأكثر حتى التفاعلات الاجتماعية) تتم عبر الانترنت، فقد وضع المرسوم التشريعي رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية (و"قانون المعاملات الإلكترونية ") البحرين على منصة دولية تسير في تطور روح العصر باستمرار.

يحكم قانون المعاملات الإلكترونية الهوة الواسعة على شبكة الإنترنت، ولا تزال تناقش الصعوبات المحيطة في تنظيم هذا المجال إلى حد كبير؛ ومع ذلك فقد لعبت الثورة التكنولوجية مما لا شك فيه دورًا رئيسيًا في تسريع المعاملات الإجرائية الشاقة التي تتم الآن عبر الإنترنت إلى حد كبير، مما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف.

ويغطي قانون المعاملات الإلكترونية جميع المجالات على نطاق واسع، من الاعتراف القانوني للسجلات الإلكترونية إلى الإجراءات المحيطة لصياغة واستلام عقود على الانترنت، وتنص أيضًا المادة 24 على عقوبة شديدة على الجرائم الالكترونية أو السلوكيات الاحتيالية، ليكون رادعًا قويًا عن مثل هذه الأعمال: على سبيل المثال، الشخص الذي يتعمد إيجاد ونشر وتغيير أو استخدام الشهادة أو التوقيع الالكتروني لغرض غير قانوني احتيالي أو غيره، يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة أقصاها 100 ألف دينار بحريني (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

قانون العمل - تمكين المرأة والعمال بالصوت

جاء قانون العمل في القطاع التشريعي الخاص (المرسوم رقم 36 من عام 2012)حيث دخل ("قانون العمل الجديد") حيز التنفيذ في سبتمبر 2012، وقد قام بإلغاء واستبدال قانون العمل القديم للقطاع الخاص (رقم 23 لعام 1976 ("قانون قديم").

وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت الزيادة الضئيلة في الدخل الحقيقي للمتوسط البحريني مدعاة للقلق تدريجيًا، واتجاها غير مرغوب فيه لأنه يعوق تطور الرؤية في البحرين، ونتيجة لذلك، بشر قانون العمل الجديد بإدخال بعض التعديلات التشريعية البناءة.

وما يستحق الإشادة هو الاعتراف بحقوق الموظفين المحليين(بما في ذلك عمال الحدائق والطباخين والسائقين) في البحرين، حيث يتم توظيف هؤلاء الموظفين الآن على أساس تعاقدي، وفي كثير من النواحي يتلقى نفس المركز القانوني لنظرائهم العاملين في القطاع الخاص، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة قضية الاتجار بالبشر، وترسيخ الأسس اللازمة للإصلاح في المستقبل - نظرًا لأن قانون العمل الجديد لا يشمل الحماية الأساسية مثل أيام الراحة الأسبوعية والحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل والتشريعات التي تحمي حقوق الموظفين المحليين حصريًا (كما هو الحال في الكويت)، والتي هي حاليًا مأخوذة بالحسبان.

ومع ذلك، على الرغم من الإشادة بالمبدأ الإصلاحي العام، فقد صاحب قانون العمل الجديد كمية صحية من الشكوك من أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، ففيما يتعلق بالموظفين، ربما يكون الصمت القريب على متطلبات الحد الأدنى للأجور واحدًا من أعظم أوجه القصور في هذا التشريع.

وبدلا من ذلك، في إطار الجزء السادس قد تحددت الأجور بأنه "مجموع الأجر المستحق نقدًا أو عينًا للموظف بموجب عقد العمل"، ويشمل المزيد من الزيادات، والمدفوعات والمكافآت والبدلات إن وجدت، وتشير المادة(السادسة عشر) إلى قبول الحد الأدنى للأجور، ولكنه لا يزال محاطًا بالغموض ويجب أن يتم تضمينه في الإصلاحات المستقبلية)، وقد أدخل على قانون العمل الجديد أيضًا مزيدًا من الاعتراف بحقوق المرأة، مما أدى إلى زيادة في فترة إجازة الأمومة إلى ستين يومًا.

كما تم منح الموظفات الحق في أخذ إجازة تصل إلى ستة أشهر بدون أجر، وتصل إلى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع صاحب العمل بغرض رعاية طفلها إذا كان الطفل دون سن السادسة عشرة من العمر. كما تم تمديد حق المرأة في القيام بالأعمال اليدوية في العمل.

ويغطي أيضًا أحكامًا فيما يتعلق بالممارسات غير التمييزية، على سبيل المثال، تحظر المادة (39) بشدة التمييز في الأجور سواء على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما تم عرض قرار عاجل لنزاعات العمل (المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون العمل الجديد) التي ظلت تحت تشريعات 1976 لمدة أربع أو خمس سنوات للبت فيها من خلال المحاكم، وتستند حسابات التعويض عن حالات الفصل التعسفي إلى نموذج عقد العمل، بالإضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع الاستراتيجية البحرينية حيث يطلب من أرباب العمل إعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين عندما يبحثون عن عمالة، حيث ينص قانون العمل على أنه لا يجوز للشركات إنهاء عقد العمل البحريني بهدف الحفاظ على الموظف الأجنبي إذا كان لديهما نفس المؤهلات.

من خلال محاولة خلق جو ذو قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ووضع ضمانات لمناهضة التمييز، جاء قانون العمل الجديد كعنصر إضافي من شأنه خلق تأثيرًا كبيرًا في تعزيز المبادئ التوجيهية لرؤية مملكة البحرين.

حماية المستهلك - الترويج لأخلاقيات النزاهة والصدق

وتماشيًا مع هدف الحفاظ على الاستمرارية والعدل والمنافسة، التزمت قوانين حماية المستهلك مؤخرًا في أواخر عام 2012 بالقانون رقم35 لعام 2012 ويحق الآن لوزارة البحرين للصناعة والتجارة ("MOIC") في تعيين مفتشين لمراجعة الوثائق التي يقدمها التجار على المنتجات الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق.

كما يسمح القانون بالتفتيش على المحلات التجارية والشركات على أساس منتظم للتأكد من المنتجات الحالية.

كما أن لمفتشي السلطة القضائية الحق في اتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الشركات بعد تقديم أدلة قوية أو من خلال عمليات التفتيش العشوائية.

لا شك أن حماية المستهلك تعزز جو من النزاهة وتضمن إطارًا تشريعيًا فعالًا، لأن مثل هذه البيئة تلعب دورًا بارزًا في معاملات المستهلكين ولها تأثير ينعكس إيجابًا على الجميع وفقًا لرؤية البحرين.

قانون الشركات التجارية - تحويل البحرين للاستثمار في وقت واحد

إن من أهم المبادئ الأساسية التي تسترشد بها رؤية البحرين هو مبدأ التنافسية، وتهدف البحرين إلى تحقيق مستوى عال من القدرة على المنافسة العالمية اقتصاديًا واقتحام سوق التنافس الذي يجمع بين الجودة العالية مع زيادة الإنتاجية، وتماشيا مع هذا المفهوم، فإن الحكومة البحرين تسعى لجذب كل من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المملكة من خلال تقديم عدة حوافز مغرية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في المنطقة ككل، وفي البحرين على وجه التحديد، وتشمل المزايا الجذابة لممارسة الأعمال التجارية في البحرين نوعية الخدمات العامة، والبنية التحتية المتطورة، ومدى جاذبية البيئة المعيشية.

نص المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2014 على تعديل قانون الشركات التجارية ( "قانون الشركات الجديد") بإدخال عدد من التغييرات الهامة التي تتماشى بفعالية مع مبدأ التنافسية، حيث على سبيل المثال جاءت المادة الثالثة من قانون الشركات الجديد لتحل محل كل الإشارات للمدة المستغرقة في الإجراءات والتي كانت "ستون يومًا" في القانون القديم لتكون خمسة عشر يومًا في القانون الجديد.

وكان فرض الممارسة الإجرائية بطيئا جدا في الماضي. على سبيل المثال، عند تحويل شكل الشركة، يجب أن يتم تمرير مشروع قرار لتعديل الشركة وتقديم مذكرة مع ذكر نظامها الأساسي الذي يعكس نفسه، واشترط قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 (قانون الشركات القديم") ألا يتم تفعيل القرار قبل مضي ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ونشره في واحد على الأقل من الصحف اليومية المحلية، وبموجب القانون الجديد، تخفض هذه المدة الآن إلى خمسة عشر يومًا، في محاولة واضحة لعملية التعجيل للتحويل من شكل الشركة.

من أجل تسهيل وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، تمت الاستعاضة عن المادة 64 من قانون الشركات القديم التي كانت تتطلب أن يحمل 100? من المساهمين في شركة مساهمة عامة الجنسية البحرينية وقد ألغي هذا القانون، هذا وقد فتحت بورصة البحرين للاستثمار الأجنبي، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة لا تزال تطبق سياسات معينة (وإن كانت محدودة) في تفضيل للمستثمرين البحريني(ودول مجلس التعاون الخليجي) على المستثمرين الأجانب. فعلى سبيل المثال، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث لا تزال هناك قيود محددة مفروضة على الأجانب فيما يتعلق ببعض الأنشطة التجارية التي قد تنشأ (مثل الصادرات والواردات).

قد تم إلغاء القيود المفروضة على تداول البورصة وعلى الأسهم بموجب المادة 65 من القانون السابق، مما يحد من تعاملات الأسهم القائمة مع أي من المساهمين الجدد المحتملين في شركات مساهمة مغلقة لمدة ثلاث سنوات، وتتماشى هذه التغييرات ثانية في وئام مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رؤية البحرين.

قانون الشركات الجديد يعدل المادة 347 من قانون الشركات القديم، حيث أن فروع الجهات الأجنبية لم تعد تتطلب كفيل بحريني للإقامة في البحرين، ففي الماضي، كانت فروع الشركات الأجنبية مضمونة إما عن طريق الكفيل البحريني أو عن طريق الشركة الأم (المكتب الرئيسي)، أو عن طريق ضمان البنك (المادة 348 من قانون الشركات القديم)، وقد خفف قانون الشركات الجديد هذا الشرط وأصبحت الفروع الأجنبية الآن متوفرة حيث يضمنها إرسال بريد إلكتروني من مكتب رئيس الشركة الأجنبية، إلى جانب وجود نسخة من الوثائق الدستورية للشركة الأم والبيانات المالية المراجعة.

وعلاوة على ذلك، فإن التعديل الجديد الذي أصبح ساري المفعول في عام 2016 ينص على أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ('ذ.م.م') لم يعد يتطلب الحد الأدنى من رأس المال وقدره 20 ألف دينار بحريني (53.000 دولار أمريكي).بدلا من ذلك، يمكن للمساهمين أن يتفقوا الآن معًا على مبلغ من المال بشرط أن يكون كافيًا لتحقيق أهداف الشركة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقسم رأس المال نسبيًا حيث تكون بالنسبة والتناسب بين المساهمين و يجب ألا تكون قيمة الأسهم "أقل من 50دينار بحريني (130 دولار أمريكي). وعلاوة على ذلك، تم إدخال تعديلات على رأس المال لبدء الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب من رأس المال من الشركة ذات الشخص الواحد ( "SPC"). وفي الماضي كان الحد الأدنى من رأس المال في هيئة تخطيط الدولة هو 50 ألف دينار بحريني (130 ألف دولار أمريكي)، ووفقًا للأحكام الجديدة، أصبح الحد الأدنى لرأس المال هو 50 دينار فقط.

وثمة تعديل هام آخر لقانون الشركات القديم هو إدخال"شركات الرف" (التعديل رقم 28 لعام 2015 قانون الشركات)، ويسري على الشركات التي تم إنشاؤها ولكن بعد ذلك "ركنت على الرف" حتى تُباع في وقت لاحق إلى الشخص الذي يرغب في إنشاء شركة ولكن لا يريدها أن تدخل تحت عملية الإنشاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جعل هذه الأشكال المؤسسية متاحة في أي دولة من دول الخليج، ومن الجدير بالذكر أن التعديل المذكور أعلاه قد صدر، ولكننا الآن في انتظار التصديق عليه من قبل البرلمان إذ عند صدوره كان البرلمان غير منعقد.

وفي الآونة الأخيرة انضمت البحرين لأول مرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد معيار التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية("التصنيف الصناعي الدولي الموحد") المعيار رقم 4، ويتم تطوير المعايير من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد أدى ذلك إلى إدخال تغييرات رئيسية في تنظيم وهيكلة الأنشطة المتاحة للأعمال التجارية (كما هو مبين من قبل وزارة الصناعة والتجارة) داخل المملكة، اعتبارا من إبريل عام 2016، لن تصبح أنشطة مبسطة فحسب بل والتخفيف من الممارسات التقييدية أيضًا أو في بعض الحالات إزالتها تمامًا، على سبيل المثال، بعض الأنشطة قاصرة على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حصريًا، وقد فتحت الآن لتشمل الملكية الأجنبية وهذا التغيير مرحب به ولا يمكن وصفه إلا بأنه تغييرًا تقدميًا في المنطقة.

قانون الملكية البحرينية -بناء الازدهار من الألف إلى الياء

أدخلت البحرين مؤخرًا سلسلة من التدابير الرامية إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري، والتي تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين في نهاية المطاف في قطاع العقارات والذي يمثل هدفًا حيويًا لتطوير البلاد. ويحدد القانون رقم 28لسنة 2014 بشأن التنمية العقارية ( "قانون العقارية") عمومًا إطار هذا النظام التنظيمي الجديد ويتضمن القانون العقاري أحكام لإنشاء هيئة التنظيم العقاري واللائحة التنفيذية (لـ"النظام") الصادرة بموجب قانون في مايو من هذا العام لتحديد مهام الجهة التنظيمية الجديدة، وتعمل الهيئة على مستويين: أنها تنظم كل من المطور والمشاريع الفردية التي يقوم بها المطور نفسه.

وتماشيًا مع رؤية البحرين فمن المهم أن نلاحظ أن هذه المجموعة الجديدة من التغييرات التشريعية مثل قانون الرهن العقاري وقانون تنظيم العناصر المهمة، هي دليل واضح على التزام حكومة البحرين على المدى الطويل بجعل قطاع العقارات في البحرين أكثر جاذبية وشفافية للمطورين والمشترين.

مؤسسات الصحة الخاصة هي المقياس الحقيقي للنجاح الاقتصادي والاجتماعي

إن القانون الجديد الخاص بالمؤسسات الصحية (رقم 21 لعام 2015) ("قانون الصحة الجديد") يقدم نطاق أوسع من التطبيقات من القانون السابق في هذا المجال، كما يدخل تغييرًا في المصطلحات. وبموجب قانون الصحة الجديد، فإن التنظيم لا يتم فقط في المستشفيات الخاصة (كما كان عليه الحال في السابق) ولكن في كل المؤسسات الصحية في أي حجم أو شكل، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية، وتسعي الحكومة لتطوير سياسات شفافة تتماشى مع رؤية البحرين.

ويدخل قانون الصحة الجديد في هيئة تنظيم الصحة الوطنية("نهرا") لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة ومتطلبات الترخيص وسيتم تحديد جميع الإجراءات بقرار من رؤساء مجلس إدارة نهرا من المخرجين، وتتحمل نهرا مهمة الإشراف على الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات الصحة، وضمان أن تكون الخدمات وفقًا لمعايير الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية الصادرة عن قرارات مجلس إدارة نهرا.

وعادة ما تتماشى المعايير مع المعايير الطبية الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، فتتولى نهرا واجب أداء المراجعات العامة الشاملة والتقييم على الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والتأكد من أن جميع الأنشطة تتم وفقًا لإجراءات تعيين خطة من قبل مجلس إدارة نهرا.

يوسع قانون الصحة الجديد السلطة لمفتشي نهرا عن طريق منحهم بعض صلاحيات شبه قضائية ويسمح للمفتشين بتفقد الملفات الطبية والسجلات والوثائق والرسوم البيانية وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة المتوفرة في المؤسسات الصحية الخاصة، ويمكن الحصول على نسخ من المعلومات ذات الصلة حيث يتم تعيين مفتشين من قبل وزير العدل، ليمارسوا أدوارهم فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية (على النحو المحدد في المادة 25 من قانون الصحة الجديد).

مكافحة الرشوة - تحمل الأفراد للمساءلة

شهد شهر فبراير 2013 إضافة جديدة لقوانين مكافحة الرشوة الواردة في قانون العقوبات البحريني ( "قانون العقوبات") التي كانت متضمنة من قبل القطاع العام وحده؛ ويجرم القانون رقم 1 لسنة 2013 فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1976 ("تعديل") الرشوة في القطاع الخاص، وفي خطوة غير مسبوقة نحو شفافية الشركات والمسؤولية الفردية وفئة من الأشخاص، قد اتسعت العقوبات لتشمل ولكن لا تقتصر على الأفراد والشركات ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء والرؤساء ونائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة بصرف النظر عن التسمية أو التنظيم، والعقوبات هي نفسها في العديد من الحالات الأكثر شدة من تلك التي يحظرها القطاع العام؛ وعلاوة على ذلك يجري تشكيل وكالة جديدة وهي هيئة مكافحة الفساد وسوف تشمل مسؤولياتها التحقيق ومقاضاة الجرائم المتعلقة بالفساد والرشوة، وعلاوة على ذلك فإن جزء من استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الفساد هي المكافحة الوطنية، وكانت حملة الفساد (أطلقت في يونيو 2014) تهدف إلى تعزيز الوعي حول تأثير ممارسات من لا ضمير لهم على المجتمع.

قانون التحكيم لضمان النزاهة والشفافية في حل النزاعات

يعتبر قانون التحكيم رقم 9 لعام 2015 ("قانون جديد للتحكيم") قفزة في تاريخ التحكيم في البحرين حيث يتيح القانون الجديد للتحكيم أن يطبق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ( "قانون الأونسيترال") في جميع حالات التحكيم بغض النظر عن وضعهم القانوني، أم لا، حيث يتم عقد التحكيم داخل أو خارج البحرين ما إذا كان أحد الطرفين يخضع لقوانين البحرين، وبغض النظر عن العلاقة القانونية بين الطرفين.

وقد أدخلت إضافة جديدة في المادة 6 من قانون التحكيم الجديد الذي ينص على أنه يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل أي طرف من أطراف النزاع في أي من التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في البحرين، وهذا أمر مهم يتماشى مع مبادئ العدالة، وإيجاد الحق للطرفين في اختيار الممثلين القانونيين الخاصين بهم.

وفي الختام:

كانت الأشهر الإثنى عشرة الماضية حاسمة لمستقبل وتنمية البحرين، حيث أظهر الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية (ولاحق ارتفاعها محليا) استمرار اعتماد المملكة على إيرادات النفط والأهمية المتزايدة لنقل المصدر الرئيسي للدخل القومي لأي مجال آخر.

وقد يكون عامل النجاح الرئيسي للبحرين هو الاستمرار في إصدار وتعديل التشريعات التي تعمل جنبا إلى جنب مع الرؤية الاقتصادية، وعن طريق التركيز على تعزيز الثقة والطمأنينة في اقتصاد السوق الحرة، فيمكن أن يكون التأثير المضاعف للاستثمار الأجنبي، والقوى العاملة المحلية المتزايدة واستمرار التأكيد على حقوق العمال ملموسًا في كل مجالات الحياة البحرينية.