PHOTO
20 09 2017
أبدى البرلمان البلجيكي استعداده لاعادة الاعمار والاستقرار للمناطق المحررة في البلد، وفي وقت اكد فيه مجلس النواب ضرورة اصدار قانون للصندوق الخاص باعمار تلك المناطق، ألمحت اللجنة القانونية البرلمانية الى ان عمليات الاعمار يجب ان تشمل جميع المناطق في العراق وليست المحررة فقط.وقال رئيس الوفد البرلماني البلجيكي فيليب دي وينتر الذي يزور العراق في الوقت الحالي في معرض اجابته عن سؤال لـ"الصباح" بشأن دور الحكومة البلجيكية في اعادة اعمار المناطق المحررة: ان "الاتحاد الاوروبي بشكل عام والحكومة البلجيكية بشكل خاص مؤمنة بضرورة دعم العراق خلال المرحلة المقبلة اقتصاديا واعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المحررة بعد ان اصابها الدمار في ظل احتلالها من قبل "داعش" الارهابي".
وتابع رئيس الوفد البرلماني البلجيكي؛ أن "مثل هذه العمليات لا تحتاج الى اصدار قوانين ملزمة للدول بذلك، فهي ترى بأم عينيها ما جرى للبنى التحتية في تلك المناطق والنزوح الهائل لأهاليها"، مؤكداً ان "هناك خطة لإعادة الاستقرار والاعمار في تلك المناطق ستنفذ خلال المرحلة المقبلة".
وبين وينتر، ان "وجود وفد البرلمان البلجيكي في العراق هو لزيارة بعض القادة السياسيين ومن ثم التوجه الى المناطق المحررة للنظر بأم اعيننا الى حجم الدمار الحاصل فيها، اضافة الى زيارة النازحين في المخيمات للاطلاع على كيفية عيشهم فيها مع قرب حلول فصل الشتاء وامكانية اعادة من تحررت مناطقهم ولم تتضرر فيها منازلهم"، مؤكداً ان "المجتمع الدولي مستعد لتقديم كل ما يمكن لاعادة الحياة لتلك المناطق والعودة السريعة لاهاليها بعد ما ذاقوا الامرين من احتلال "داعش" وعمليات القتل والذبح والتعذيب على ايدي هؤلاء المجرمين لمدة سنتين".
من جانبه اعرب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه عن احتياج تلك المناطق الى وقت ودعم ووقفة من المجتمع الدولي في ما يخص موضوع اعادة الاعمار مثلما وقف الى جانب العراق في العمليات العسكرية التي تخص تلك المحافظات.
واضاف العبد ربه لـ"الصباح"، ان "تلك المناطق تحتاج الى وقفة عمرانية بعد تدميرها بالكامل، وان يكون هنالك نداء استغاثة من قبل العراق لهذه الدول"، والمح الى ان صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة "لم يظهر بالصورة الكبيرة والقوية نظراً لضعف الدعم المقدم له"، معرباً عن طموحه بأن "يكون للصندوق دور اكبر من الذي يمارسه الآن".
الى ذلك، قالت مقررة لجنة الاعمار والخدمات في مجلس النواب هدى سجاد: ان "صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة يحتاج الى قانون يشرع من قبل الحكومة ويرسل الى البرلمان للتصويت عليه".
واضافت لـ"الصباح" ان "الحكومة تعلم ماهي اولويات اعادة الاعمار سواء في المناطق المحررة او في العراق، فيمكنها تثبيت كل ذلك في قانون يعد من قبلها ويرسل الى مجلس النواب، اضافة الى تدقيق ما يدخل له من اموال وما يصرف من قبل ديوان الرقابة المالية"، ونبهت الى ان "غالبية الاعمار في المناطق المحررة يجري وفق قروض تمنح من قبل الدول، فيجب ان تثبت فقرة لكيفية التعامل مع هذه القروض مستقبلاً"، منوهةً بان "الصندوق يجب ان يعطى صلاحيات واسعة على الا تتقاطع مع القوانين الاخرى المشرعة في السابق للوزارات او للادارة المالية".
اما عضو اللجنة القانونية صادق اللبان فقد رأى ان "من الضروري ان تجري اعادة اعمار العراق بشكل كامل من دون حصر هذا الموضوع في المناطق المحررة".
واكد اللبان لـ"الصباح"، ان "اللجنة لم تناقش حتى الآن اصدار مقترح قانون لصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، لاننا نريد ان يشمل الاعمار جميع مناطق العراق وليس منطقة محددة على حساب المناطق الاخرى، فضلاً عن وضع خطة لذلك خلال المرحلة المقبلة وحسب محرومية وحاجة كل منطقة من مناطق العراق".
© Al Sabaah 2017
