08 10 2017

سجلت لنهاية شهر تموز الماضي 26.5 مليار دينار

ارتفع الدين العام للمملكة الداخلي والخارجي، قرابة 500 مليون دينار  في شهر واحد ليبلغ لنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 27.020 مليار دينار مقابل 26.550 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي.

وأصدرت وزارة المالية بيانا اليوم الأحد، حول الدين العام الذي قالت إنه استقر عند مستوى 95 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع 95.1بالمائة من الناتج في نهاية 2016.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 بالمائة للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 0.2بالمائة إلى 2 بالمائة مقارنة مع 2.2 بالمائة للربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها اليوم الاحد، فقد يلغ إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو 27.020 مليار دينار أو ما نسبته 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 27.092 أو نسبته 95.1 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 95.1 بالمائة.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 14.7 مليار دينارفي نهاية آب من العام الحالي تمثل 51.7 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 13.780 ميار دينار تمثل 50.2 بالمائة من الناتج لنهاية 2016.

كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 1.0893 مليار دينار تمثل حوالي 38.1 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنة مع 1.0299 مليار دينار للفترة المماثلة تمثل 37.5 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.

وكانت النشرة المالية السابق قالت إن إجمالي الدين العام لنهاية تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي بلغ  26.550 مليار دينار مقارنة مع 26.092 مليار دينار في نهاية عام 2016.

© Alghad 2017