22 02 2016
اتفقوا على مدة شهر واحد لتنفيذ "التعديل الوزاري"
تترقب الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان، ما تتضمنه "الإصلاحات الجوهرية" التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي طرحها قريباً.
وفيما يتفق جميع "الشركاء" على ضرورة الإصلاحات وإجراء تغييرات في الكابينة الوزارية، تبقى آلية التغيير مجهولة حتى الآن.
ويرى ائتلاف دولة القانون؛ الكتلة التي ينتمي إليها العبادي؛ إن رؤساء الكتل يؤيدون تنفيذ إصلاح شامل في الحكومة المرتقبة.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى بأن رؤساء الكتل اتفقوا على أن "تجري عملية التغيير في غضون شهر"، ملمحاً إلى إن الإصلاحات ستتضمن "تقليصاً في عدد الوزارات"، الأمر الذي سيؤثر على بعض الكتل.
ويقول المولى في تصريح لـ"الصباح الجديد"، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب تفويضاً مطلقاً من البرلمان للمضي بتنفيذ الإصلاحات".
ويشير إلى إن "التفويض يعني عدم احتساب الوزارات في الحكومة الجديدة وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل كتلة في البرلمان، بل يتم اختيار الأكفاء والنزيهين من قبل رئيس الوزراء ويُصوت عليهم داخل البرلمان".
وطلب العبادي من البرلمان، أمس الأول، منحه تفويضاً عاماً على وفق المبدأ التوافقي لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى وجود خيارين؛ الأول يعتمد على المحاصصة الحالية؛ والآخر يعتمد على مبدأ التوافق مع مجلس النواب.
موقف ائتلاف دولة القانون المؤيد لإصلاحات العبادي جاء مشابهاً لمواقف الكتل الكردستانية، إلا إنها وضعت شرطين أساسيين لدعم التغيير المرتقب.
ويقول النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس إن على العبادي مراعاة أمرين رئيسين في إجراءاته الإصلاحية هما؛ الاعتماد على الدستور، ومراعاة التوافق السياسي.
ويضيف شاويس في تصريح لـ"الصباح الجديد"، إن "القوى الكردستانية تقف مع مساعي إجراء إصلاح وزاري ووضع خطة إستراتيجية لهذا الإصلاح".
وعلى الرغم من إن العملية السياسية في العراق بنيت على أساس التوافق، إلا إنها سرعان ما تحولت إلى محاصصة سياسية أوصلت الحكومة إلى هذه النتائج السلبية، بحسب شاويس.
ويمضي النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني إلى القول إن "تشكيل حكومة جديدة تُبنى على أساس التوافق يحتاج إلى وقت، لذلك يجب على الكتل الوقوف مع العبادي لتنفيذ مهامه الإصلاحية".
ويبين إن "الإصلاح لا يعني تغيير الأشخاص في الكابينة الوزارية فقط، بل إيجاد خطة إستراتيجية لضمان نتائج التغيير، وإنهاء الانتكاسات التي تعرضت لها البلاد طوال المدة السابقة".
أما "تحالف القوى" فيرى إن رئيس الوزراء لم يقدم "رؤية واضحة" للبرلمان بشأن آلية تنفيذ الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها قريباً.
ودعا النائب عن تحالف القوى أحمد المشهداني، في تصريح لـ"الصباح الجديد"، رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق مختص لإقناع الشركاء السياسيين بالتغيير المرتقب.
ويقول المشهداني إن "على العبادي تحديد أولويات المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى إن رئيس الوزراء "لم يقدم رؤية واضحة خلال استضافته في البرلمان".
ويوضح إن "العبادي هو من طلب استضافته في البرلمان لرسم ملامح وخارطة التغيير، وطرح ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة الجديدة؛ هي إما عن طريق المحاصصة ونظام النقاط؛ أو على أساس شراكة المكونات وإجراء الإصلاحات بالتوافق مع الكتل السياسية؛ أو عبر منحه تفويضاً مطلقاً".
ويختم المشهداني حديثه متسائلاً "فهمنا من رئيس الوزراء إنه منسجم مع تشكيلته الوزارية؛ فإذا كان كذلك؛ ما الداعي من التغيير؟".
وشهدت جلسة البرلمان العاشرة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية، التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 241 نائباً، أمس الأول، مداخلات لنحو 20 من قادة الكتل السياسية والنواب، تضمنت ملفات عدة أبرزها مشروع التعديل الوزاري والملف الاقتصادي.
© Al Sabaah 2016
