28 11 2015
في اجتماع أوبك 4 ديسمبر
البدري: السوق تستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب
يقول مسؤولون ومحللون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، رغم تحذيرات من أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار. وقبل زهاء أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الرابع من ديسمبر، يؤكد محللون أن الدول الخليجية التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك البالغ 32 مليون برميل يومياً، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم. ويقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة فرانس برس "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها. إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصاً من روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعاً حاسماً لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولاراً للبرميل. وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج أوبك. ويقول الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". ويضيف "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". وأكد مسؤول نفطي خليجي لفرانس برس أن "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها. وبحسب المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج"، مؤكدا أن "الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير". ويأتي اجتماع منظمة أوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة. وسبق لفنزويلا، العضو في أوبك، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى عشرين دولاراً للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج. ويشير أبو داهش إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. وكان الأمين العام لأوبك عبدالله البدري أعرب في أكتوبر عن ثقته بأن سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة. وأشار في حينه إلى أن الأزمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج أوبك على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وأن هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجياً.
كما أن وزير النفط السعودي علي النعيمي أعلن أمام مؤتمر في البحرين في 19 نوفمبر، أنه رغم الفائض في المعروض من النفط، إلا أن العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يومياً. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط أوبك. ويضيف إن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضا إلى خفض الكميات المعروضة. وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.
© Al Raya 2015
