PHOTO
27 11 2015
بعد شكوى المختصين في هذا المجال من السماسرة غير المؤهلين بعد ان اشتكى المقيمون العقاريون لسنوات من وجود السماسرة غير المتخصصين، والذين أفضى تزايدهم الى رفع قيمة العقار عن قيمته الحقيقية، بدأت السعودية في تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، وذلك بعد ان تم الانتهاء من اقرار نظام المقيمين المعتمدين، والذي حوّل التقييم من نشاط تجاري الى مهنة تسمح بأحقية لأصحابها التسجيل في ادارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، والحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار.
ويهدف التنظيم الجديد الى قصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المقيّمين العقاريين المؤهلين والمدرجين في سجلات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك ضمان تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق، فيما حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، كافة ممارسي التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية الهيئة، وأكدت أنها ستطبق أحكام النظامعلى كل من يقوم بأعمال التقييم بعد تاريخ الثلاثين من شهر ديسمبر القادم .
ويعرف التقييم العقاري بأنه العلم الذي يبحث في تحديد القيمة للعقارات بكافة أشكالها من أراضٍ ومساكنومتاجر ومصانعو مزارع، وذلك بهدف الوصول الى القيمة السوقية الحقيقية للعقار، ويعتمد التقييم الى علم وفن وخبرة فضلا عن اتباع الطرق العلمية، كتحديد رسوم الدخل التجاري للعقار والتكاليف، اضافة الى طريقة البيع المقارن المعتمدة على احصائيات المنطقة المحيطة للعقار المستهدف أو منطقة مشابهة بالتقييم، اضافة الى طرق أخرى تعتمد على العلوم المالية والمحاسبية والتحليل المالي للعقار.
وبدأت هيئة المقيمين المعتمدين في منح العضوية للقائمين بأعمال التقييم، من الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية، حيث أقامت هيئة المقيمين المعتمدين وفي اطار برنامج تأهيل المقيمين المعتمدين، دورات مختلفة عن منهجية معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، اضافة الى دورات متخصصة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقتة على العقار.
وقال عصام بن حمد المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ان هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، ومنح الممارسين للمهنة، مشيرا الى ان الممارسين المستوفين لهم الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في السعودية، حيث تزداد الحاجة الى خدماتهم في المحاكم لاثبات الحقوق وخصوصا في اجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الارث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري. وستتولى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الاشراف على عملية تدريب وتأهيل المقيّمين، والمقيّمين المتدربين، والعمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، فيما سيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في السعودية ما لم يكن مقيدا في الهيئة، كما يحظر على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة ماليةاستخدام أو الاستعانة بأي شخص كمقيّم غير مقيد.
وأوجب نظامالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على مزاولي المهنة الالتزام بالدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله، وعدم افشاء البيانات أو المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري، وكذلك الالتزام بمعايير وطرق التقييم المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري، اضافة الى مجموعة من الالتزامات الأخرى التي تضمن قيام المقيّم بواجباته على الوجه الأكمل.
© Annahar 2015
