28 07 2015

تعقد محكمة استئناف طرابلس الجنائية،اليوم الثلاثاء، جلسة علنية للنظر في القضية 630-2012 والمتهم فيها عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق بقمع واجهاض ثورة السابع عشر من فبراير 2011. وأفاد مصدر بمكتب النائب العام -وكالة الأنباء الليبية- بأن المحكمة ستعقد جلستها العلنية للنطق بالحكم كما هو مقرر لها، وبمثول أغلب المتهمين باستثناء المتهم الأول في القضية "سيف القذافي" الموقوف في سجن بمدينة الزنتان بسبب عدم التواصل ولتعذر الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. ويواجه المتهمون في القضية تهما جنائية عدة، من بينها قتل المتظاهرين العزل، وإشعال الحرب الأهلية والقبلية، واستجلاب المرتزقة، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للمواد ( 202 )، و( 203 )، و( 211 ) من قانون العقوبات الليبي، في حال رأت المحكمة إدانة المتهمين في القضية. غير أن المتهمين من خلال الجلسات السابقة للمحكمة قد دافعوا ببراءتهم من جميع التهم المسندة إليهم، باعتبارهم كانوا يعملون تحت القوانين وبأوامر كانت سائدة في حقبة النظام السابق. من جانبها، كانت قد أكدت النيابة العامة بمحكمة استئناف طرابلس الجنائية مرارا على إثبات جميع التهم المنسوبة إلى المتهمين من رموز النظام السابق من خلال عرض ملفات ووثائق مستندية وتسجيلات ترى أنها قاطعة الإثبات ضدهم وفق نص قرار الاتهام المقدم من قبلها

© Libya News Agency 2015