26 09 2016

تقرير لـ"جدوى" يتوقع وصولها إلى 262 مليار دولار

من المنتظر أن يكون للتحول الاقتصادي الهيكلي في المملكة كما جاء في "الرؤية السعودية 2030"، انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية خلال الـ15 عاماً المقبلة التي ستطول الحساب الجاري السعودي في الفترة بين 2016 و2030 الذي يتوقع أن يحقق فائضاً قدره 135 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير لشركة جدوى للاستثمار، فقد اعتمدت هيكلية ميزان المدفوعات سابقا بشكل كبير على أسعار النفط المرتفعة، التي مكنت الحكومة آنذاك من زيادة إنفاقها لدعم النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك وبحسب التقرير سيتغير جذرياً خلال الأعوام الـ15 المقبلة. وتوقع التقرير انخفاض نسبة صادرات النفط خلال الـ15 عاماً القادمة من إجمالي التدفقات إلى الحساب الجاري، رغم ارتفاع إيرادات النفط، لتتراجع من 65 في المائة عام 2015 إلى 57.7 في المائة عام 2030، وسيؤدي الإصلاح الهيكلي المتوقع إلى زيادة التدفقات الواردة إلى الحساب الجاري غير النفطي من 85 مليار دولار عام 2015 ليصل إلى 262 مليار دولار عام 2030، ما يؤسس لجعل المملكة بحسب الرؤية مركزاً تجارياً لوجستياً يحفز تصدير وإعادة تصدير السلع غير النفطية.

وإلى جانب السلع، واصلت صادرات الخدمات نموها، حيث ارتفعت من 12.5 في المائة مليار دولار عام 2014 إلى 14.5 مليار دولار عام 2015. وتشكل قيمة السلع والخدمات التي يدفعها القادمون إلى المملكة معظم إيرادات تلك الخدمات، وتغلب عليها زيارات الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين، إذ تهدف الرؤية لزيادة العدد السنوي للمعتمرين خلال الـ15 عاماً المقبلة بخمسة أضعاف ليصل إلى 30 مليون معتمر وحاج مقارنة بستة ملايين عام 2015، ما سيؤدي إلى زيادة إنفاق المعتمرين على الخدمات المحلية (كالغذاء والسكن والنقل)، وبالتالي تسارع نمو صادرات الخدمات لتصل إلى 48.5 مليار دولار عام 2030.

ومن المتوقع كذلك أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية التي ستجري على جوانب رئيسة تتعلق بإنشاء الأعمال في المملكة، كحقوق الملكية، وقوانين سوق العمل، وإنفاذ العقود وغيرها، إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي خلال الـ15 عاماً المقبلة. ونتيجة لذلك التحسن، سيتقلص عجز الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي تدريجياً خلال الفترة نفسها، مع استقطاب المملكة لعديد من المستثمرين والدائنين الأجانب، إضافة لذلك سيعمل صندوق الاستثمارات العامة بعد إعادة هيكلته إلى إحداث زيادة كبيرة في الدخل من فئة استثمارات رأس المال في الحافظة في المستقبل.

وبحسب التقرير، فتشمل الإصلاحات الأخرى التي جاءت في "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 زيادة برامج الخصخصة وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحرير سوق رأس المال، وإن هذا الانفتاح الدور المترقب في الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، سيكون له انعكاسات على النظام المالي المحلي، حيث يتوقع أن يؤدي إلى زيادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية.

وستسهم تلك الإصلاحات في دعم صافي وضع الاستثمارات الدولية للمملكة، إذ يتوقع التقرير أن تصل تلك الاستثمارات إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2030، الذي سيشكل 77.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز أهمية الدور المتصاعد للتدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي الذي يدل على أن ثبات أسعار سعر الصرف سيستمر ليكون مرساة للاستقرار الاقتصادي، داعماً فترة مرتقبة من التوسعات في الأنشطة الاستثمارية والمالية المختلفة.

© الاقتصادية 2016