PHOTO
01 10 2015
روسيا والسعودية.. والنرويج قريباً
تشعر المملكة العربية السعودية بوطأة انخفاض أسعار النفط، وتتقاسم الألم مع غيرها. فصندوق الثروة السيادية في البلاد، «سما»، سحب ما بين 50 الى 70 مليار دولار من استثماراته خلال الأشهر الستة الماضية. أي ما يعادل %10 من إجمالي أصول الصندوق.
الآثار والتبعات ليست جيدة. بحسب معهد صناديق الثروة السيادية، فان ما يقرب من %60 من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، التي تبلغ قيمتها 7.3 تريليونات دولار، تأتي من عائدات النفط والغاز. ويعود الربع المتبقي من أصول صناديق الثروة السيادية الى الصين، التي تعاني بدورها من اضطرابات اقتصادية.
وكانت دراسة أعدتها مؤسسة انفيسكو هذا العام، ذكرت أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الصناديق السيادية التي شملها الاستطلاع تتوقع انخفاضا في تدفقات التمويل في المستقبل. ويتوقع ثلثا الصناديق التي تعتمد بشكل كبير على النفط، ومقراتها خارج أميركا الشمالية، حدوث عمليات سحب كلية، اذا ما بقي سعر النفط دون 40 دولارا للبرميل لمدة عامين.
السعودية ليست وحدها في هذا الأمر، اذ داهمت روسيا أيضاً صناديق الثروة السيادية التابعة لها، وسحبت منها الأموال لدعم اقتصادها المتعثر. في حين تتوقع النرويج، صاحبة الصندوق السيادي الأكبر والأكثر شفافية من بين صناديق الثروة السيادية، أن يشهد صندوق المعاشات التقاعدية فيها سحبا للأموال بكميات كبيرة اعتبارا من العام المقبل، مع توجيه عائدات النفط نحو دعم الميزانية العامة.
ومن الصعب تحديد الخاسرين بشكل دقيق. اذ تتكتم صناديق الثروة السيادية بشدة في موضوع استثماراتها. ومن شأن تفضيلها للأصول التي تتسم بسيولة أكبر العمل على تحفيز خروج الأموال من الاستثمارات، التي تتطلب التزاماً على المدى الطويل، بما في ذلك الملكية الخاصة والأسواق الناشئة، ولدى صناديق الثروة السيادية ترجيح يعادل واحد على عشرة في الأخيرة، وفقا لـ«انفيسكو».
وقد تضررت بالفعل الصناديق المتداولة في البورصات في الأسواق الناشئة، بعد عمليات سحب قام بها الأفراد، بلغت قيمتها 19 مليار دولار هذا العام. فيما يعتبر حضور استثمارات المؤسسات الاستثمارية ضعيفا في أسهم الأسواق الناشئة منذ عام 2005، بحسب دراسة حول مديري الصناديق أعدها بنك أوف أميركا.
كما سيعاني مديرو الصناديق العالمية أيضا بعد تحول صناديق الثروة السيادية نحو مزيد من الادارة الداخلية لأموالها. جميع الأصول والموجودات من نفط وأسهم وملكية خاصة قد تكون مترابطة بشكل أكبر أو أقل. لكن الذي تبين هو أن صناديق الثروة السيادية جزء من النسيج الضام والبنية الداعمة.
© Al Qabas 2015
