06 10 2015

تعتبر أكبر المتضررين بين دول "أوبك"

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أن الجزائر خسرت 50.4 بالمائة من أرباحها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية بعد تراجع إنتاجها النفطي جراء انهيار اسعار البترول، في حين حلت في المركز الثالث بين مجموعة دول الاوبك من حيث تخفيض مستوى الإنتاج.

فحسب بيانات لمنظمة "أوبك" قامت دول المنظمة بزيادة إنتاجها في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بـ 259 مليون برميل، ليصل حجم إنتاجها إلى 7.51 مليار برميل مقابل 7.25 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من العام 2014 وبنسبة ارتفاع 3.57 في المائة. ورغم ذلك قالت إحصائية أجرتها جريدة "مباشر" أن قيمة ما أنتجته تلك الدول في الثمانية أشهر من العام الحالي بلغت 403.8 مليار دولار مقابل 759.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبخسائر تقدر بـ 355.9 مليار دولار وبتراجع نسبته 46.85 في المئة.

فيما لم تقم جميع دول أوبك بزيادة إنتاجها في الفترة التي يتناولها التقرير، وفي وقت قامت 8 بزيادة إنتاجها بما يعادل 304.5 مليون برميل، قامت الدول الأربع الأخرى بخفض إنتاجها بـ 45.5 مليون برميل في تلك الفترة، ليكون صافي الزيادة 259 مليون برميل، حيث قامت قطر بـ 15.16 مليون برميل خلال الثمانية أشهر وبنسبة 8.52 في المائة عن الفترة المقابلة، وبلغت خسارة قطر من تراجع الإنتاج والسعر ما يعادل 9.9 مليارات دولار.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ 12.3 مليون برميل في تلك الفترة، ومن المعلوم أن الدولة قامت بإغلاق جميع وحدات مصفاة الشعيبة النفطية نتيجة لحريق وقع فيها منتصف أوت الماضي.

وفي المرتبة الثالثة جاءت الجزائر وقلصت إنتاجها 9.1 مليون برميل، وتواجه الجزائر مشكلة في إنتاج الطاقة منذ 2006، حيث أرست في 2014 فقط من 31 امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية، بينما في 2011 كانت قد وافقت على العروض المقدمة لحقلين فقط من 10 حقول طرحتها.

وتسبب تراجع أسعار البترول بصدمة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث أكد مسؤولون أن النفقات العمومية الجزائرية تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للنفط، حيث اتسع العجز المالي وانخفاض رصيد صندوق ضبط الإيرادات خلال السداسي الأول لسنة 2015.

وانخفضت صادرات النفط الجزائرية بنسبة 43.1 % خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد أن بلغت 31.79 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014 إلى 18.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، ما تسبب في عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 14.39 مليار دولار خلال السداسي الأول لـ 2014، منها 10.73 خلال الثلاثي الأول و3.66 مليار دولار خلال الثلاثي الثاني مقابل عجز بـ 1.32 مليار دولار فقط خلال إجمالي السداسي الأول لـ 2014.

وفي ظل هذه التطورات السلبية لميزان المدفوعات الخارجية تراجعت احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) بشكل كبير فاقدة 34.242 مليار دولار في مدة 12 شهرا، حيث تراجعت احتياطات الصرف إلى ما دون 160 مليار دولار لتستقر في مستوى 159.027 مليار دولار في نهاية جوان 2015، مقابل 178.938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 و 193.269 مليار دولار في نهاية جوان 2014.

وتأتي العراق على رأس الدول التي زادت إنتاجها في تلك الفترة بما يعادل 137.4 مليون برميل في ثمانية أشهر، وتأتي الزيادة في الإنتاج بالعراق لتخفيف حدة تراجع أسعار النفط على ميزانيتها المنهكة، تلتها السعودية بـ 88.8 مليون برميل.

واشتركت جميع الدول في الخسارة المالية، سواء من قام برفع الإنتاج أو من خفضه، وكان أكثر المتضررين وبطبيعة الحال الأكثر إنتاجاً السعودية حيث خسرت ما يعادل 115.4 مليار دولار (432.9 مليار ريال)، وهو ما يعادل حوالي 50 في المئة من ميزانية الدولة، والبالغة 860 مليار ريال (229 مليار دولار).

© الفجر 2015