13 10 2015
المحمود: ملفات الاسترداد لم تفعل
كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن وجود خلل في تفعيل ملفات الاسترداد التي وصل عددها الى نحو الف ملف لمتهمين بقضايا فساد موجودين خارج العراق، مؤكدا حسم أكثر من 22 ألف قضية إرهاب، في الوقت الذي توقعت اللجنة القانونية البرلمانية قرب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وقال المحمود في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الستراتيجية وحضرتها "الصباح": ان رئيس الادعاء العام نظم الف ملف استرداد وارسلت الى الشرطة الدولية "الانتربول" لتنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، معرباً عن اسفه لعدم تفعيل اي ملف من تلك الملفات، مؤكداً ان هذا العدد لا يعني وجود 1000 متهم وانما هنالك اعداد كبيرة من القضايا مسجلة لشخص واحد، كأحدهم الذي عليه 32 قضية متعلقة بالفساد واخر 30 قضية وهكذا.
وأضاف ان محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد لم يتبق فيها سوى 151 اضبارة تحقيقية.
وبين المحمود ان محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالنظر في دعاوى الارهاب حسمت 22 الفا و261 قضية بينما أنجزت الجنايات المركزية 4 الاف و333 قضية خلال هذا العام، لافتاً إلى أن مجموع ما أنجزته المحاكم من قضايا تخص الموقوفين بلغ 110 آلاف و94 دعوى خلال الاشهر الثمانية من العام الحالي.
وقال رئيس السلطة القضائية: إن الإصلاح والتطوير ديدن القضاء، مستدركا "لكننا لا نقول إن السلطة مجتمع من الملائكة ولا بد من أن يكون هنا او هناك خلل ولكن لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي تجاهه"، مؤكداً معاقبة 107 قضاة خلال السنوات الثلاثة الماضية بالإنذار بسبب أخطاء مهنية او سلوكية، فضلا عن إقصاء ثمانية قضاة لمشاركتهم في رفع اللافتات في ساحة الاعتصامات.
من جانبه توقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب القاضي محمود الحسن قرب التصويت على قانون المحكمة الاتحادية من قبل البرلمان.
وقال الحسن في تصريح خص به (الصباح) انه التقى الاحد بممثل البعثة الدولية للامم المتحدة الذي التقى بجميع الكتل السياسية لحل مشكلة التصويت على هذا القانون المهم،مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون القانون الاول في تأسيس السلطة القضائية،فضلاً عن قوانين الادعاء العام والتنظيم القضائي وشؤون القضاة والإشراف القضائي للارتقاء بواقع هذه السلطة.
واضاف ان اللجنة ابدت رغبتها بزيادة اعداد القضاة لاستيعاب جميع المنازعات التي تحصل بغية حسمها بأسرع وقت، وزيادة قضاة محكمة التمييز واعطاء الادعاء العام دورا اكبر في مراقبة اداء جميع المؤسسات في الدولة ورصد ماهو مخالف للقانون ومطالبة القضاء باتخاذ الاجراءات القانونية، شأنه في ذلك شأن ما يسمى بـ"الادعاء المالي والاداري" الذي يعمل به في عديد من البلدان.
الى ذلك طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب طلال الزوبعي السلطة القضائية بالغاء مرحلة التحقيق الاداري التي تتم من قبل الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة.
وأضاف في حديث خص به "الصباح"ان من الضروري انتداب خبراء مختصين وحياديين في الجوانب الفنية والمالية من قبل المحكمة المختصة مباشرة،من اجل تحديد ومطابقة المخالفات الحاصلة في نشاطات المؤسسات الحكومية،واعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية عن نشاطات الدولة وكل التقارير الحكومية الاخرى التي تعتبر ادلة ثبوتية تؤكد حصول مخالفات قانونية ومالية وفنية،وتحديد سقف زمني اجمالي تفصيلي مكفول من اجل حسم القضايا المحالة على القضاء.
© Al Sabaah 2015
