29 11 2015
كشف قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا عن ردّها دعوى اقامها زعيـم ائتـلاف متحدون اسامة النجيفـي ضدّ رئيسي مجلس النواب سليم الجبوري ومجلـس الوزراء حيـدر العبـادي للطعن في دستورية الغاء مناصب نواب رئيـس الجمهوريـة، مبينة أن عدم قبولها حصل لانتفاء الخصومة، فيمـا أكـد مستشار لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن هذا الـرد كان شكليـاً وبامكان اعادة تحريك الدعوى إذا اقيمت بنحو صحيح.وبموجب القرار القضائي فان " المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية قرارات الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأضاف القرار المنشور على الموقع الالكتروني للسلطة القضائية واطلعت عليه "الصباح الجديد"، ان "الدعوى اقامها زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بوصفه نائباً للرئيس".
وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء (العبادي) الغـى المنصب"، منوهاً إلى أن "وكيـل النجيفـي آيـد ذلك امـام المحكمـة"، مبيناً أن "الالغاء لم يعلّق على مصادقة مجلس النوّاب"، مشـددّاً على أنه "نفذ فوراً".
وأوضح القرار أن "المدعي (النجيفي) فقد صفته الوظيفية بتاريخ 9 آب من العام الحالي"، منبهاً إلى عدم صحة "خصومته لا لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفة كل منهما".
واكدت المحكمة الاتحادية أنه "ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الردّ".
ولم يشر القرار إلى مدى دستورية قرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التي اتخذت تحت غطاء الاصلاحات، وأكتفى برد الدعوى من ناحية الخصومة.
من جانبه، يعلق الخبير القانوني طارق حرب إلى "الصباح الجديد" علـى أن "القرار جاء موافقاً للدستور، لأن النجيفي فقد منصبه بموجب قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "النجيفي اقام دعواه بصفة لم يعد يمتلكها بعد وبالتالي جاء قرار المحكمة بردها من ناحية الخصومة".
لكـن المستشـار القانونـي فـي رئاسـة الجمهورية أمير الكناني في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "ردّ المحكمة الاتحادية العليا لدعوى النجيفي كان من الناحية الشكلية".
وأضاف الكناني أن "قرار المحكمة كان واضحاً في أن الردّ كان بسبب عدم اقامة النجيفي لدعواه بنحو صحيح".
وأردف "هذا يعني أن الدعوى اذا اقيمت بصفتـه الشخصية لا غير نائب رئيس الجمهوريـة يمكـن قبولهـا شكلاً ومن ثـم ينظـر إلـى قـرار الغـاء المناصـب مـن الناحيـة الدستوريـة".
واكمل المستشار الرئاسي بالقول "ليس من الصحيح أن يحرك النجيفي دعواه بوصفه نائباً للرئيس وقد صدر قراراً بإلغاء المنصب وغلق مكتبه فهو لا يمارس هذه المهمة حالياً".
© الصباح الجديد 2015
