تونس / فتح باب الترشح لجائزة الامير نايف للامن العربي

PHOTO

تونس في 29 ابريل _ وام _ أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فتح باب الاشتراك في مسابقة الجائزة لعام 2016 وتنقسم فروعها الى خمسة اقسام وإجمالي قيمة كل جائزة فرعية مائة ألف دولار .وهذه الجوائز هي : جائزة الأداء الأمني المتميز، و جائزة البرامج الأمنية الرائدة ، و جائزة الدراسات الأمنية ، و جائزة الاختراع الأمني، و جائزة الإبداع الإعلامي.

واوضحت الأمانة العامة للجائزة الافادة بأنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من 1/4/2016م ولغاية 30/9/2016م، علما و يشترط هذا العام أن تكون الأعمال المترشحة لجائزتي الدراسات الأمنية والإبداع الإعلامي متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وعبرت الأمانة العامة للجائزة عن املها في مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، والجدير بالذكر أن الترشح للجائزة ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية، إذ يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ومباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة أو من خلال البريد الإلكتروني للجائزة (info@princenaifprize.com).

كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الشروط العامة والخاصة والأهداف لكل فرع من فروع الجائزة من الموقع الرسمي للجائزة .(www.princenaifprize.com) وتهدف الجائزة ، حسب بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، إلى نشر ثقافة الإبتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الإبتكارات، ورفع كفاءتها والمحافطة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.

كما تسعى الجائزة إلى خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة مبتكرة، وبوسائل علمية وعملية مدروسة.

وتتمثل رسالة الجائزة ايضا ، حسب ما جاء في بيان الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، في تشجيع التواصل بين الأجهزة الأمنية العربية والمواطنين، وفق المعايير الأمنية الأخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال، ودعم استخدام المواطنين الأمثل للإمكانات الأمنية المتاحة في مجتمعاتهم، بما يضمن سلامة وأمن كل من: (متلقي الخدمات الأمنية، والمجتمع المحيط، ومقدمي هذه الخدمة)، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن، ودعم الفعاليات التي تقدمها والمشاركة فيها، وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات ذات جودة أمنية عالية لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور. _ وام _ تو _ وام/اتو/زمن