الكويت: التكيف مع التغيير

PHOTO

16 05 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

تهدف رؤية أمير الكويت 2035 إلى تحويل الكويت إلى موزع مالي واقتصادي محليًا وإقليمًا، حيث تستمر الكويت في التحديث، وقد كانت هناك معرفة متزايدة بضرورة توسيع النظام القانوني، وأيضًا أن يصبح أكثر تطورًا من أجل معالجة شروط الأعمال التجارية الحديثة. وبالتطلع لطموحات هذه الرؤية، أصدرت الحكومة سلسلة من القوانين التي تحكم عدة قطاعات بما فيها القوانين المرتبطة بحماية المنافسة والضرائب والاستثمار الأجنبي والشراكة العامة والخاصة ومكافحة غسيل الأموال وتنظيم الشركات وحماية العمال والأسواق الرأسمالية.

تشكيل السياسات في ضوء الرؤية

لقد أصدرت الكويت في عام 2007 قانون المنافسة الذي يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة في الكويت والتأثير على التنوع الكبير في المجالات من عمليات الاندماج وعمليات الاستحواذ إلى تثبيت أسعار البضائع؛ وكما هو الحال في مختلف القوانين الأخرى في الآونة الأخيرة، يعمل قانون المنافسة أيضًا على إيجاد سلطة أخرى للرقابة على حماية المنافسة في الكويت.

منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007-2008، استمرت الكويت في تقوية إطار العمل التجاري والقانوني والتنظيمي الخاص بها، وكرد سريع على هذه الأزمة، أصدرت الكويت قانون الاستقرار المالي عام 2009 وأنشأت هيئة سوق المال في عام 2010، حيث تأسست هيئة سوق المال وفقًا لقانون هيئة سوق المال عام 2010 وتتولى الآن مسئولية تنظيم التسوق وعرض وبيع أنشطة السوق المالية في الكويت، وينص قانون هيئة سوق المال على إطار عمل تنظيمي لأنشطة السندات في الكويت أقوي من النظام القانوني المتواجد قبله، كما لعب سوق المال أيضًا دورًا هامًا عن طريق إصدار إرشادات وفقًا للقانون من حين لأخر.

علاوة على ذلك، فقد قطع الكويت خطوات عظيمة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأول عام 2008 وتعديلاته اللاحقة في عام 2014؛ ولقد ساهم إصدار هذه القوانين واستمر في تسهيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الكويت، وقاد التميمي التمويل المحلي لأول مشروع للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الكويت، مشروع مياه وكهرباء الزور الشمالية المستقلة. ولقد أسست تعديلات قانون الشراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة هيئة مشاريع الشراكة في الكويت لتكون الهيئة التنظيمية الرئيسية لمشاريع الشراكة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

لقد شملت الجهود الأخرى تحديث خطة ضرائب دخل الشركة في الكويت من خلال إصدار القانون رقم 8 لعام 2008 وقوانين الشركات المعمول بها بإصدار قانون الشركات الجديد عام 2012 وتعديلاته المؤخرة وفقًا للقانون رقم 1 عام 2016. ويعتبر هذا القانون أكثر شمولاً من قانون الشركات السابق ويتوفر للمزيد من الشركات التي يمكن تأسيسها في الكويت، ولقد اعترفت الدولة وواجهت المطالب الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار القانون رقم 106 لعام 2013 فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعد قانون رقم 116 عام 2013 فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والمعروف بقانون الاستثمار المباشر، أحد الأجزاء الأكثر أهمية والخاصة بتشريعات الاستثمار الأجنبي. ووفقًا لقانون الاستثمار المباشر الذي أسس هيئة للاستثمار المباشر في الكويت، يجوز للشركات الأجنبية إصدار رخص الاستثمار التي من خلالها يكون لها ملكية شركة كويتية ككل.

إن تأثير إنشاء هذه الهيئات التنظيمية متعدد الجوانب، وكما هو الحال جميع الهيئات التنظيمية، تُبرر هيئة الاستثمار من خلال تعقيد بعض المهام التنظيمية والإشرافية والتي تتطلب الخبرة والحاجة إلى التنفيذ السريع للإرشادات العامة في قطاعات معينة وعيوب التدخل السياسي.

الخاتمة

هناك أمل كبير في الكويت حيث تستمر الدولة في تقوية إطار العمل القانوني التجاري وتحقق الإمكانات الكاملة في الاقتصاد العالمي، بينما لا يزال هناك العديد بحاجة للقيام به مثل ضمان تطبيق القانون وتحسين الخبرات في نظام المحاكم بالكويت وضمان الاحترافية في وزارات الحكومة؛ ولقد قطعت الكويت خطوات عظيمة نحو تحسين النظام القانوني التجاري وسوف يستمر هذا التقدم بمرور السنوات.