04 02 2016

المصلح: 240 مليون طن معروض المسال عالمياً

ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة موضوع «التحكيم الدولي في ضوء أسعار الغاز المسال- نظرة مستقبلية» وترأسها بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للاستشارات القانونية، وتحدث فيها كل من السيد عيسى المناعي من قطر غاز، والسيد مروان مصلح من رأس غاز والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة.

طرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة أسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الأسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات.

وأشار مروان المصلح موظف لدى راس غاز في كلمة ألقاها خلال أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى أن نزاعات مراجعة الأسعار والتحكيم فيها ليست شيئا جديدا على القطاع ولكن مراجعة أسعار الغاز المسال أصبحت أكثر أهمية خلال العقد الأخير بسبب ارتفاع عدد اتفاقيات التوريد والشراء التي يتم إبرامها.

وقال المصلح: يقدر مجموع العرض بالنسبة للغاز الطبيعي المسال في السوق بنحو 240 مليون طن منها 77 مليون طن توفرها قطر، كما تشير التوقعات إلى إضافة 150 مليون طن في العام 2020 وهذا يعني أن العالم سيشهد نموا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة %50 وهو ما يعني عمليات بيع إضافية وإبرام عقود جديدة في السوق". 

وأشار إلى وجود عدة تغيرات في السوق والتي تملي مراجعة مستمرة للأسعار المتفق عليها سابقا؛ حيث إن شرط مراجعة الأسعار يعود إلى الأطراف المعنية بالاتفاقية.
تحرير العقود.

وحول مراجعة الأسعار والتحديات المتعلقة بالتحكيم، قال: "عندما يتم تحرير العقد يجب أخذ الحيطة والتركيز على مختلف بنود الاتفاق التي من شأنها حماية مصلحة العميل والمورد، كما يجب تقييم الأسعار بالشكل الجيد والأخذ بعين الاعتبار اللغة التي سيتم بها تحرير العقد، خاصة أن هذا النوع من العقود يكون طويل الأمد ويصل إلى 25 عاما وبالتالي يجب أن تتم صياغته على النحو الأمثل".

ولفت إلى أن العمل على مراجعة الأسعار وتغيير الاتفاق يتطلب مدة تصل إلى عام ونصف لطول مدة المفاوضات لتحديد السعر الجديد وحتى المرور عن طريق التحكيم يتطلب مدة متقاربة، وهو ما وجب تحسين هذا الأمر.

من جهته، أكد عيسى المناعي من قطر غاز على أن التحكيم يعتمد على الشفافية، وأن بالبنود السرية لمختلف الاتفاقات المتنازع عنها تضع بعض القيود على ما يقوم به التحكيم. وقال: "إن المحامين قد يجدون بعض المصاعب في هذا الأمر، هناك بنود متعلقة بالتسعير وأخرى بالقوى القاهرة، تغير الملابسات والتأثير على شروط العقد، فيما ترتبط بنود التسعير بالسوق وتصاغ بحسب تحليل السوق".

الجلسة الثانية

وترأست الجلسة الثانية السيدة شارون ستدولتس كاريم بعنوان (المشاكل الإقليمية لنزاعات النفط والكهرباء والماء) وشارك فيها كل من السيد شيلدون موريس من شركة أرنست آند يونج، والمهندس يوسف جناحي من شركة كهرماء؛ حيث تطرق المتحدثون للحديث عن المشكلات التي تنبع عن عدم قدرة المتعاقدين على تسديد الالتزامات المالية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، وأثار نزاعات النفط، وطرحت الجلسة التدابير الكفيلة بتجنب هذه النزاعات.

من جانبه قدم المهندس يوسف جناحي عرضا تقديميا عن نزاعات قطاع الكهرباء والماء، وآليات حل المنازعات فيها وآليات عمل الشركة في دولة قطر.

الجلسة الثالثة

وتناولت الجلسة الثالثة وترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان بعنوان (القواعد المعدلة لغرفة التجارة الدولية) وتحدث فيها السيد توماس ويلسون من شركة سكوير باتون بوجز والسيد سامي حواربي من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية والسيد ماثيو فابين من مكتب السليطي. قال السيد ميناس مفتتحاً الجلسة: إن كافة أشكال توليد الطاقة في العالم تتطلب مرافق وإنشاءات ضخمة تستغرق وقتا طويلا، ما يفتح المجال إلى الخلافات، هذه الخلافات تؤثر على تلك المشاريع.

ثم تطرقت الجلسة إلى دور مجالس النزاعات والخلافات في دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط؛ حيث قدم السيد توماس ويلسون عرضا تقديميا عن مجالس النزاعات والخلافات ودورها في الحد من النزاعات وتجنبها، وعبَّر عن حاجة منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج لهذه المجالس.

من جانبه استعرض السيد سامي حواربي التعديلات التي طرأت على مجالس فض النزاعات والخلافات، والتي صدرت في سبتمبر 2015.

وفي عرض تقديمي قدمه السيد بن هولاند والسيدة كريستيان جونسون من شركة سكوير باتون بوجز حول أثر القوة القاهرة والعقوبات في عقود الطاقة طويلة الأجل في القانون القطري.

وقدم السيد سلطان مبارك العبدالله عرضا تقديميا حول إصدار الأحكام لعمليات تسوية المنازعات والتحكيم.

© Al Arab 2016