* تم التحديث بتفاصيل، ورد فعل وزارة المالية المصرية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن خفض تصنيف مصر يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين المقبلين.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية بنحو 50%، مع نقص في السيولة الدولارية التي تحتاجها البلاد، فيما تأجلت مراجعتين للحصول على شريحتين آخريين من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر وحصلت على دفعة واحدة فقط.

التفاصيل والخلفيات

ويأتي خفض تصنيف مصر بعدما كانت موديز قررت، في مايو الماضي، وضع قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة لخفض التصنيف.

وكانت موديز خفضت، في فبراير الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.

وقالت موديز، في تقريرها الخميس، إن استمرار نقص النقد الأجنبي يزيد مخاطر إعادة التمويل وميزان المدفوعات في ضوء خدمة الدين الخارجي المتزايدة في العامين الماليين 2024 و2025، بقيمة 26.3 مليار دولار و25.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون قصيرة الأجل بقيمة 28 مليار دولار. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام.

وتابعت أن القدرة على تغطية خدمة الدين من خلال احتياطيات النقد الأجنبي قد تضعف كثيرا خلال العامين المقبلين في غياب تدابير لتعزيز الاحتياطي.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

ووفقا لموديز، فإن معدل التضخم المرتفع بالفعل، والذي وصل إلى 37.4% في المدن المصرية في أغسطس، يحد من قدرة السلطات على تخفيف تداعيات التخفيض المتجدد للعملة المحلية.

ورجحت موديز أن يتم خفض الجنيه إلى 35 جنيه للدولار بنهاية السنة المالية الجارية 2024، من 30.9 جنيه للدولار في الوقت الحالي، ثم إلى 40 جنيه للدولار في نهاية السنة المالية المقبلة 2025.

وأبقت الوكالة، على توقعاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 95% و100% من الناتج المحلي الإجمالي حتى السنة المالية 2026.

النظرة المستقرة

وأضافت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة المتعلق بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع أصول مملوكة للدولة، فضلا عن توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن برنامج طروحات لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة تأمل أن يُسهم في زيادة التدفقات الدولارية، وباعت بالفعل حصص في عدة شركات في إطار هذا البرنامج.

وتوقعت موديز، في تقريرها الخميس، أن تساعد إيرادات برنامج الطروحات الحكومية في تحسين سيولة النقد الأجنبي، وقالت إنه فضلا عن تحقيق إيرادات من هذا البرنامج بـ 1.9 مليار دولار في يوليو، فإنه يجري الإعداد لـ 3.5 مليار دولار إضافية من أجل العام المالي 2024. 

رد فعل مصر

 "قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية،" بحسب بيان صدر عن وزارة المالية المصرية الجمعة.

وأضاف البيان أن مصر تعمل على تحقيق "المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة".

وأشاد البيان بقرار موديز بتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وقال إن هذا بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد مؤخرا والتي تضمنت إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات التابعة للدولة وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية ضمن  برنامج الطروحات بـ 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو. 

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا