PHOTO
يستعرض الكاتبان في هذا المقال التطورات التي تؤثر في التمويل الإقليمي للسفن؛ حيث يبدأ المقال بتقييم مذكرة جديدة موحدة بالشروط الأساسية لمجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي، والذي يستهدف عمليات تمويل السفن، وبعد ذلك يسلط الضوء على التطورات بخصوص قانون المعاملات المضمونة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي يحرر مذكرة موحدة بالشروط الأساسية
في معظم معاملات تمويل السفن، كان من المعتاد بالنسبة للبنوك الإقليمية والمؤسسات المالية، أن تعتمد على الشروط الأساسية المعيارية إما لرابطة القروض السوقية، أو رابطة القروض السوقية لآسيا والمحيط الهادئ، أو الشروط الأساسية المخصصة الموضوعة داخليًا في تلك البنوك والمؤسسات المالية. ويؤدي ذلك الترتيب المخصص إلى قيود زمنية كبيرة، خاصةَ فيما يتعلق بالإسهامات الكبيرة المطلوبة من مختلف المساهمين لتغطية الشروط والأحكام الخاصة بالسفن (مثل: خطط الضمان والتأمينات البحرية والمواثيق والتعهدات).
قدم مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي في مطلع هذا العام مذكرة معيارية بالشروط الأساسية، تستهدف بشكل محدد عمليات تمويل السفن الثنائية؛ ويعتبر نموذج الوثيقة المعياري الذي يدعى "شيب ترم SHIPTERM" الأول من نوعه في مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي الذي يتجنب قطاع تمويل السفن. ويوضح مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي أن الشروط الأساسية يُقصد بها عمليات تمويل القروض الآجلة المضمونة للسفن بين مُقرض فردي ومقترض تابع أو أكثر، كما يُقصد بالشروط الأساسية أن تكون إرشادية فقط، وبالتالي تكون ذات طابع غير ملزم.
التشغيل
أبقى مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي على أسلوب النموذج المعياري المعتاد في "شيب ترم"؛ ويتطلب الجزء الأول مدخلات في الأقسام، وكثير منها يشير إلى الأحكام الواردة في الجزء الثاني، وهي البنود الموضوعية التي تليها الملحقات. ومن المثير أن "شيب ترم" لا تتيح التوقيعات من الأطراف، بزعم أن ذلك دليل على طابعها غير الملزم.
ومن حيث الطول، تتكون وثيقة "شيب ترم" من 16 بندًا فقط. وتوضح اللجنة الفرعية لمجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي، التي تولت مهمة صياغة الوثيقة، أنها سعت إلى تحقيق التوازن فيما يتعلق بطولها، إدراكًا منها بأن الممارسة السوقية تختلف؛ وإضافةً إلى ذلك، توضح اللجنة الفرعية حرصها بخصوص الوثيقة التي كانت طويلة للغاية، مما يعرضها ببساطة لخطر أن تكون مسودة أولى لاتفاقية التسهيل التالية.
وتتضمن "شيب ترم" العديد من الأحكام المشتركة مع الشروط العامة الشاملة؛ ويتمثل العامل المميز بها في شموليتها للعناصر البحرية حسب الطلب، ويستعرض البند 12 على سبيل المثال العهود، حيث سيجد أطرافها قسم معنون بـ "عهود السفن" الذي يحتوي على 10 خصائص لعهود تمويل السفن. ويتضمن ذلك -من بين أشياء أخرى- الاحتفاظ بالسجلات، والقيود على تغيير الملكية، ومستويات الصيانة، والقيود على التعديلات والفحوصات، والديون.
وتسعى البنود المحورية الأخرى أيضًا إلى معالجة المشاكل البحرية الخاصة. ويضع البند 9 الضمان في الاعتبار، حيث يعرض البند مجموعة ضمان تمويل تقليدية للسفن، وتحتوي على رهن سفن بأولوية السداد، وإحالات التأمينات والإيرادات وتنازل المستأجرين، وإعلانات الأسهم. ويكمل البند 10 مناقشة التأمينات، حيث تلبي طبيعة التغطية المطلوبة بشكل يلاءم أوضاع تمويل السفن، ومتطلبات جسم السفينة، والآلات والحماية، والتعويض، ومخاطر الحرب وخسارة الإيجار.
التطبيق
تضع معظم البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة الشروط الأساسية الخاصة بها، ويسعى الكثير منها إلى دمج الأحكام المعيارية لرابطة القروض السوقية أو رابطة القروض السوقية لآسيا والمحيط الهادئ. وتتمثل الصعوبة التي تواجه تلك النماذج غالبًا في عدم كفاية أحكام الشحن الخاصة؛ ويرى كاتبا المقال أنه من غير المحتمل أن تحل "شيب ترم" كبديل بشكل كامل، بل من المحتمل بشكل كبير أن تقوم بدور هام كقائمة مرجعية لتعديلات الشروط الأساسية الموحدة. ويرجح أن يكون ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعرض بشكل محدود لقطاع تمويل السفن.
تطورات قانون المعاملات المضمونة بالإمارات العربية المتحدة
بالإضافة إلى رهونات السفن ورهونات الأسهم، فإنه من الطبيعي في عمليات تمويل السفن القيام بضمان تسهيلات القروض عن طريق إحالة الإيرادات (أو المستحقات) وإحالة التأمينات ورهن تجميع الحسابات. ومن الناحية التاريخية، كان من الصعب وضع هيكل للضمان أو الضمان الإضافي للتدفق النقدي الناتج عن عوائد السفينة المرهونة، وذلك نتيجة الطبيعة العائمة للأصول؛ وقد حدث تغيير لقي ترحيبًا في قانون المعاملات المضمونة، وذلك من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016، بخصوص رهن الأصول المنقولة لضمان الديون ("قانون ضمان الأصول المنقولة"). ومن شأن قانون أمن الأصول المنقولة أن يُغيّر بشكل جذري قدرة المقرضين على اتخاذ تدابير ضمان فعالة على الأصول المنقولة، وهي مشكلة واجهها المقرضون والمدينون على حد سواء لبعض الوقت.
وينظر الكاتبان في هذه المقالة إلى قانون ضمان الأصول المنقولة على أنه يتمتع بأهمية خاصة في عمليات تمويل السفن؛ ويمكن الاطلاع على تحديث أكثر عمومية حول التشريع والتقدم الذي حدث في تنفيذه في هذه الطبعة من مقالة تحديث القانون والتي عنوانها "عصر التسجيل: تحديث حول قانون ضمان الأصول المنقولة".
الاعتراف ببعض الضمانات
يعترف قانون ضمان الأصول المنقولة حاليًا بالتنازل عن الحقوق والمستحقات، بالإضافة إلى الضمان على الحسابات الحالية والتشغيلية– حيث تعد تلك الضمانات جزءً لا يتجزأ من عمليات تمويل السفن. ويسمح ذلك الإصلاح في الوقت الحالي للمقرضين باتخاذ ضمانات على الحقوق أو المستحقات (مثل: إيرادات استئجار السفن) سواء التي تتواجد في الوقت الحالي أو قد تنشأ مستقبلًا. ويلزم عدم تحديد تلك المستحقات أو توضيحها، وهو ما كان مطلبًا هامًا في السابق. علاوة على ذلك، بالنظر إلى التضمين الخاص بالمدخرات الحالية وحسابات البنوك العاملة بموجب قانون ضمان الأصول المنقولة، فيمكن وضع ضمان حاليًا على الحسابات البنكية ذات التقلبات في الأرصدة، شريطة أن يلبي هذا الضمان متطلبات التسجيل الموضحة أدناه.
إنشاء سجل ضمان
يتطلب قانون ضمان الأصول المنقولة إنشاء سجل ضمان رسمي، حيث يتم تسجيل فوائد الضمان المحققة (متضمنة تحديد الإيرادات وضمانات الحساب)؛ ويضيف ذلك التسجيل أولوية على صكوك الضمان لصالح الرهونات. ومن الضروري ملاحظة أن أي ضمان موضوع على تلك الأصول قبل صدور قانون ضمان الأصول المنقولة يجب أن يتم تسجيله خلال 12 شهرًا من تاريخ صدور القانون. كما يتعين أن يدرك المقرضون شروط التسجيل الماثلة حسبما وعندما توضع الضمانات بشكل رسمي؛ ولا يسمح قانون ضمان الأصول المنقولة بتسجيل مخصصات التأمين إلا بربطها بشكل وثيق بالأصل المسجل القابل للنقل. ولذلك، إذا كان أي رهن مُسجَل على أصول منقولة متعلقة بسفينة (مثل: الأدوات أو قطع الغيار أو أصول سفينة تحت التأسيس) فيمكن أيضًا تسجيل مخصص أي تأمين متعلق بذلك الرهن.
ولن يكون سجل الضمان مغلقًا، وسوف يستطيع المقرضون والأطراف الأخرى المعنية الحصول على شهادات البحث بشكل مباشر من السجل، للتحقق من تفاصيل أي ضمان موجود (وأي أولويات) على الأصول المنقولة للدائنين. وفي الختام، وفيما يتعلق بالتنفيذ يقدم قانون ضمان الأصول المنقولة خيارات مختلفة تتراوح بين "سبل الانتصاف الذاتية" (في شكل تعويضات أو استرداد الملكية أو المبيعات الخاصة ...إلخ) لعمليات تنفيذ أكثر إحكامًا عبر المحكمة.
الخطوات الموصى بها
في حين أن قانون ضمان الأصول المنقولة سيتم استكماله من خلال قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية (التي ستقدم مزيدًا من التوضيح حول العمليات والممارسات)، فمن الموصى به للبنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بمراجعة خطط ضمان تمويل السفن الحالية، أو مستندات الضمان المعيارية، في ضوء قانون ضمان الأصول المنقولة. ومن الموصى به أيضًا ضرورة تعديل أي وثائق ضمان قائمة أو معيارية (مثل: تخصيص الإيرادات أو حساب الرهونات أو رهونات الأصول) لتمكين التسجيل حسبما وعندما يتم إنشاء سجل الضمان.
كتبه: مأمون خان/جيمس نيوديجيت - m.khan@tamimi.com / j.newdigate@tamimi.com – دبي، الإمارات العربية المتحدة
© Al Tamimi & Company 2017
