PHOTO
القاهرة/دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران قضائيان إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.
وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.
وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".
وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.
وقالت شركة كريم اليوم الثلاثاء إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.
وأبلغت متحدثة باسم كريم رويترز "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد".
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية.
(تغطية صحفية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد في القاهرة وألكسندر كورنويل في دبي - تحرير أحمد إلهامي)
