17 10 2018

جاءت في المرتبة 30 عالمياً في التقرير وتقدّمت مركزين عن العام الماضي

أظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 أن قطر جاءت ضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية في 14 مؤشراً.

وكشف التقرير الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ 30 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 140 دولة حول العالم، متقدّمة بذلك مركزين عن العام الماضي حيث جاءت في المرتبة 32 من إجمالي 135 دولة، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي ويعزّز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

تقدّمت قطر على دول المنطقة منها السعودية (39) والبحرين (50) وإيطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والأرجنتين وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تقدماً لافتاً بـ14 مركزاً لتحل في المرتبة 47 عالمياً، كما قفزت الكويت مركزين لتحل في المرتبة 54 عالمياً في حين سجّلت جمهورية مصر تراجعاً لتحل في المرتبة 94 عالمياً.

حققت مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات المهمة

قطر تتصدر العالم في مؤشر انخفاض معدلات التغير في التضخم

المرتبة التاسعة في مؤشر كفاءة الإطار القانوني

ضمن أفضل 20 مرتبة في توافر العلماء والمهندسين وجودة البنية التحتية والتعليم

السابعة عالمياً في استخدام وانتشار خدمات الإنترنت

فيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالمياً، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 10 دول عالمياً في العديد من المؤشرات فمثلاً في ركيزة المؤسساتية احتلت قطر المرتبة الـ 9 عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني» والمركز الـ 8 في مؤشر «التوجه المستقبلي للحكومة»، وكذلك في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتلت قطر المركز الـ 7 عالمياً لمؤشر مستخدمي الإنترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند)، كما احتلت دولة قطر مواقع الصدارة ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر انخفاض معدلات التغيّر في أسعار التضخم في المركز رقم 1 عالمياً.

أما فيما يخص ركيزة ديناميكية العمل فتحتل قطر المركز 10 في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الأعمال والمركز رقم 9 في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمركز رقم 8 في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري، فيما يخص ركيزة النظام المالي، هذا بالإضافة إلى نحو 22 مؤشراً جاءت فيهم قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالمياً، من حيث توافر العلماء والمهندسين، جودة البنية التحتية للنقل الجوي وحماية مساهمي الأقلية وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني وسهولة العثور على العمالة الماهرة ونسبة التلاميذ إلى المدرّسين في التعليم الابتدائي وانتشار الحواجز غير الجمركية وتنوع القوى العاملة ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق.

وحلّت 17 دولة من بين 34 شملها التقرير من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ترتيب العشرين الأواخر، وإن متوسط أداء المنطقة الذي يصل إلى 45.2 يضعها أبعد من منتصف الطريق من حدود التنافسية.

تتصدّر جزر موريشيوس المنطقة بترتيب 49، وناتج إجمالي 63.7، متقدّمة على جنوب إفريقيا ) 67، 60.8 (، وبفارق 30 نقطة و91 مرتبة عن تشاد ( 140 في ذيل التقرير بناتج إجمالي 35.5 ). أما كينيا فتحتلًّ في المركز 93 بناتج إجمالي 53.7، بينما تحتل نيجيريا المرتبة 115 برصيد 47.5.

من الجدير بالذكر أن الركائز الأساسية التي تقيم وضع الاقتصاد تتوزّع بين: واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع.

منهجية جديدة للتقرير تركز على تنافسية المستقبل

خلص تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس إلى أن الطبيعة المتغيّرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحوّلاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.

ووفقاً للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، وذلك ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلًّ الثورة الصناعية الرابعة، فإن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعني أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.

تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياساً من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من «حدود» التنافسية. عند جمع كافة هذه المؤشرات في تقرير هذا العام، حققت الولايات المتحدة أفضل أداء عام برصيد 85.6، متقدّمة على سنغافورة وألمانيا، فيما يبلغ متوسط أداء الدول حول العالم 60، أي على بعد 40 نقطة عن حدود التنافسية.

وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملًا أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. وأضاف: في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث إن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها.

من جانبها قالت سعدية زهيدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يُحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً. بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة لكافة الاقتصادات. إلا أن التكنولوجيا ليست عصاً سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا.

أمريكا الأولى عالمياً في الناتج المحلي

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في النتاج المحلي (85.6 من أصل 100). واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية. وهي الأفضل أداءً في ركيزة النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال، وكذلك في ركيزتي سوق العمل) 81.9 (والنظام المالي) 92.1 (، وهي من العوامل التي تساهم في جعل النظام البيئي للابتكار في الولايات المتحدة واحداً من أفضل الأنظمة البيئية في العالم (86.5، المركز الثاني بعد ألمانيا).
 
هذا ويبقى الإطار المؤسسي للولايات المتحدة سليماً نسبياً (74.6 في المركز الثالث عشر)، إلا أن النتائج تشير إلى ضعف النسيج الاجتماعي (63.3، مقابل 65.5 سابقاً) وتفاقم مشكلات الوضع الأمني (79.1 مقابل 56 سابقاً) وإن معدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة يعادل خمسة أضعاف متوسط المعدّل في الاقتصادات المتقدمة.

وتحتل سنغافورة المرتبة الثانية في الترتيب العام (بناتج إجمالي 83.5)، ويعتبر الانفتاح السمة المميزة لسنغافورة التي تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً وأحد أساسيات نجاحها الاقتصادي. هذا وتحتل المركز الأول عالمياً في ركيزة البنية التحتية، بناتج إجمالي أقرب إلى الكمال 95.7 وذلك بفضل بنية النقل التحتية وشبكة اتصال عالية المستوى.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تحتلّ بعض اقتصادات مجموعة العشرين مركزاً في ترتيب العشر الأوائل، فألمانيا (ثالثة بناتج 82.8)، واليابان (خامسة بناتج 82.4)، والمملكة المتحدة (ثامنة بناتج 82.0). ولابد من الإشارة إلى أن نتائج أداء اقتصادات مجموعة دول العشرين متفاوتة للغاية. حيث يصل الفارق بين الولايات المتحدة، أفضل الدول أداءً، والأرجنتين، أسوأ دول مجموعة العشرين أدا ءً (المرتبة الواحدة والثمانين بناتج 57.5) إلى حوالي 30 نقطة و80 مرتبة. وإلى جانب سنغافورة واليابان، حلّت دولة أخرى من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ترتيب العشر الأوائل، وهي هونغ كون (المركز السابع بناتج 82.3).

ومن بين الأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة البريكس فإن الصين هي الأكثر تنافسية، حيث تحتل المرتبة 28 في مؤشر التنافسية العالمية بناتج إجمالي 72.6. تليها روسيا في المرتبة 43، وهما الوحيدتان في قائمة أفضل 50 دولة.

© Al Raya 2018