PHOTO
من محمد جاد، الصحفي بموقع زاوية عربي
خلفية:
قدم البنك الدولي سلسلة من التمويلات المهمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، في الفترة بين 2015 - 2018، استهدفت ضبط الوضع المالي للبلاد، حيث كانت مصر تعاني من أزمة اقتصادية وعجز في الموازنة.
هذا الإنفوجرافك يوضح معدلات عجز الموازنة المصرية في السنوات الأخيرة.
وقد ساهمت عدة مؤسسات مالية دولية في توفير قروض مشابهة لمساندة الوضع المالي في مصر في ذلك الوقت، من أبرزها قرض قدمه صندوق النقد الدولي لمصر منذ نوفمبر 2016 وعلى مدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، ودعمت هذه القروض سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتي بدأت منذ 2014.
وقال البنك الدولي إن جهود الإصلاح الاقتصادي الأخيرة أظهرت تعافي النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، بحسب التقرير الخاص بمشروع القرض الجديد و الذي صدر في 27 مارس من العام الحالي.
لكنه يرى أن سياسات الإصلاح تخللتها معدلات تضخم مرتفعة ساهمت في ضعف قيمة الأجور، وبالرغم من تراجع معدلات البطالة، من 13.4% من القوى العاملة في العام المالي 2014-2013 إلى 10.9% في العام المالي 2018-2017 ،إلا ان معدلات بطالة الشباب والمرأة لاتزال مرتفعة وتصل إلى 34.3% و24.3% على التوالي.
وفي هذا السياق يقول البنك الدولي أن قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل فرصة كبيرة لخلق الوظائف وتحسين الدخول وهي تحتاج للدعم نظرا لصعوبة حصولها على التمويل.
وقدر البنك الدولي في تقريره عدد شركات هذا القطاع في مصر بـ 6.4 مليون شركة رسمية وغير رسمية ويقول إن مصر تعد أكبر سوق لهذه الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن هذه الشركات هي المصدر الرئيسي لوظائف القطاع الخاص، وتساهم بنحو 33% في الناتج الاجمالي و38% من اجمالي الوظائف.
تفاصيل المشروع الجديد:
وفي مارس الماضي أعلن البنك عن مشروع القرض الجديد الذي تقدر قيمته بـ 200 مليون دولار وسوف توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية على القرض نيابة عن الحكومة المصرية، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي.
وسوف يوجه البنك من خلال هذا المشروع تمويلا بقيمة 146 مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على الشركات القادرة على توفير وظائف والتي تعاني من عوائق للحصول على التمويل وذلك بحسب تقرير البنك الدولي.
وسيتم توجيه 50 مليون دولار لتمويل الـشركات الناشئة Startups .
وسيستهدف المشروع اقراض النساء والشباب الذين يحصلون على قروض لأول مرة، والمشروعات الصغيرة التي تعمل في المناطق الجغرافية الاقل حظا في التنمية مثل الصعيد وسيناء.
وقد ذكر البنك بعض الشروط العامة للمتقدمين مثل ان تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة وان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري سيكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع القرض.
لكن لم يوضح البنك في التقرير تفاصيل أكثر بشأن طريقة أو طرق التقدم بطلب للحصول على تمويل أو الطريقة التي سيتم بها اختيار الشركات. وقد ارسلنا استفسار عن هذا بالبريد الإلكتروني ولكننا لم نتلقى إجابة حتى موعد النشر وسوف نقوم بتحديث المقال إذا حصلنا على رد.
هل ستنجح المبادرة؟
يقول البنك الدولي في تقريره إنه يستهدف بهذا القرض النجاح الذي حققه من برنامج تمويلي سابق في مصر استهدف أيضا توفير تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وبلغت قيمة القرض الذي أقره البنك في 2014 ، 300 مليون دولار، ويقول إنه ساهم حتى اليوم في خلق 300 ألف وظيفة تستفيد منها تقريبا 70 ألف سيدة و 56 ألف شاب.
وقد أطلق البنك المركزي المصري في 2016 مبادرة لتوفير تمويلات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه.
وبحسب تقرير لموقع مصراوي المصري نشر في ديسمبر الماضي فقد ضخت البنوك المصرية تمويلات بقيمة 115.2 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة خلال الفترة بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية سبتمبر 2018.
(قام بإعداد الموضوع محمد جاد: وقد عمل محمد في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل صحيفة الشروق المصرية وموقع أصوات مصرية وصحيفة الشرق الأوسط الدولية)
(تحرير ياسمين صالح:yasmine.saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2019
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع مبادئ الثقة التي تعتمدها ’ ريفينيتيف ‘.
ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
